أرصدة الخليج من النقد الأجنبي تقترب من 309 مليارات دولار

بلغ إجمالي النقد الأجنبي لدى دول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ما يقرب 309 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنحو 13.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 295.6 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ويمثل النقد الأجنبي كل من الأرصدة النقدية بالعملة الأجنبية، وكذلك الودائع بالخارج، في حين لم تشمل الاحتياطيات من الذهب أو الاستثمارات المالية بالخارج.

وتشير البيانات الصادرة عن المصارف المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن اجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018، بنحو 4.5 في المئة، مقارنة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، فإن النقد الأجنبي السعودي شكل نحو 52.2 في المئة من إجمالي النقد الأجنبي لدول الخليج بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ 161.48 مليار دولار من إجمالي النقد الأجنبي البالغ 308.9 مليار دولار.

يأتي تحسن النقد الأجنبي بعد زيادة أسعار النفط خلال الفترة الماضية، بشكل رئيس، حيث ارتفعت أسعار النفط لسلة "أوبك" خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بنحو 2.8 في المئة، حيث كان متوسط سعر سلة "أوبك" نحو 63.9 دولار، مقارنة بنحو 62.1 دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر من عام 2017، فيما كانت الأسعار لسلة "أوبك" بنهاية الربع الأول من العام الماضي، نحو 51 دولارا.

وجاءت ثانية الإمارات، من حيث النقد الأجنبي والذي بلغ نحو 73.8 مليار دولار وبنسبة 23.9 في المئة من إجمالي النقد في الدول الخليجية، بينما أتت الكويت ثالثا بنحو 32.8 مليار دولار وبنسبة 10.6 في المئة من الإجمالي.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي لقطر نحو 32.3 مليار دولار، فيما بلغ النقد الأجنبي لعمان نحو 6.99 مليار دولار، ونحو 1.41 مليار دولار للبحرين.

ويأتي النمو بالنقد الأجنبي بعد النمو في كل من الإمارات بنحو 5.7 في المئة، وكذلك الكويت بنحو 5.1 في المئة وبنحو 3.5 في المئة للسعودية، في حين نما النقد الأجنبي بشكل طفيف لقطر وبنحو 0.8 في المئة.