ملفان حارقان وجدت حكومة المغرب نفسها محاصرة بهما، في اجتماعها الأسبوعي. الأول استمرار مقاطعة ثلاث علامات تجارية للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتعلق الثاني بتداعيات تقرير المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، والأرباح الضخمة التي باتت تحققها الشركات بعد تحرير القطاع. 

رئيس الحكومة الذي ترأس أشغال مجلس الحكومة الخميس، 17 أيار/ مايو الجاري، واصل استعمال لغة تسعى لإرضاء المواطنين، من خلال الوعد بوضع سقف لأرباح شركات المحروقات في المغرب، وتوعد المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بإجراءات زجرية.

تهديد المحتكرين
توعد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بـ"الضرب على أيدي كل من سولت لهم أنفسهم الرفع في الأسعار أو احتكار المواد الاستهلاكية والتلاعب في جودتها خلال شهر رمضان".

وتابع العثماني، الذي كان يتحدث خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس، أن "اهتمام الحكومة منصب على توفير المواد بطريقة سريعة وكافية وبجودة عالية وبأثمنة معقولة، وفق ما يسمح به منطق العرض والطلب".

وأضاف رئيس الحكومة: "لن نسمح بالتلاعب لا في الأسعار ولا في الكميات أو في جودتها".

وسجل أن "القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان، شكل محور اجتماعات حكومية متتالية".

اقرأ أيضا: توقيف "خطيب".. وحملة "المقاطعة" تدخل برلمان المغرب

وأفاد أن "الحكومة اعتمدت آليات التتبع والتدخل التي كان معمول بها، بالإضافة إلى إحداث آلية التبليغ على الرقم (5757)، الذي يمنح الحق لأي مواطن توقف عند اختلالات معينة من غش أو احتكار أو غيرها أو ارتفاع غير منطقي للأسعار، أن يبلّغ بهذه التجاوزات".

وأوضح أن "هذه الآلية تمكن من رصد مختلف الخروقات، وإخبار السلطات الإقليمية، أو المحلية، بشكل مباشر، ليتم تعيين لجن للتقصي في الأمر فورا، وفي عين المكان، ومن شأن هذا الآلية الضرب على أيدي جميع الذين يحاولون التلاعب في المواد خلال الشهر الكريم سواء من حيث توفرها أو جودتها أو ثمنها".

سقف أرباح المحروقات
وتطرق رئيس الحكومة إلى موضوع المحروقات، خاصة بعد الضجة التي أثارتها تصريحات رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة، حول الأرباح الضخمة للشركات.

وقال العثماني إن "الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمون على أن تكون هناك حلول عملية قريبا (دون تحديد تاريخ لذلك)، بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية".

وزاد أن "الحكومة تابعت الموضوع حتى قبل تشكيل اللجنة الاستطلاعية وندرس تطورات الملف في أفق إيجاد حلول معالجة الإشكالات التي ترتبت عن تحرير القطاع."

اقرأ أيضا: شركات المحروقات بالمغرب تربح بين 3 و10 أضعاف (شاهد)

وأكد العثماني أنه أحيط علما بالخلاصات العامة التي انتهت إليها اللجنة، معلنا أنه سيتخذ القرارات المناسبة بعد التوصل رسميا بالتقرير.

ومضى يقول: "سنتابع مجريات مصير التقرير إلى أن يمر بالجلسة العامة، علما أن الحكومة، من خلال بعض الوزراء، كانت مساهمة مباشرة عن طريق إمداد اللجنة بالمعطيات والتفاعل والمناقشة مع أعضائها".

من جهته، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة،مصطفى الخلفي، إن الحكومة لم تحسم بعد في ضبط أسعار المحروقات.

وزاد مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن "هناك مجموعة من الإجراءات يمكن أن تلجأ إليها الحكومة لتدبير أسعار المحروقات".

واستطرد أن رئيس الحكومة نوه "بعمل اللجنة البرلمانية حول لجنة المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات".

وشدد على أن "الحكومة واعية بإشكالية تحرير أسعار المحروقات، لذلك فهناك عدة حلول لتجاوز هذا المشكل وضبط الأسعار". 

وأكد الخلفي أن "واجبنا كحكومة أن ننصت للمواطنين. ونحن نعتبر أن المطالبة بخفض الأسعار حق مكفول للجميع، وكذلك المطالبة بحماية القدرة الشرائية. واجبنا أيضا أن نتفاعل مع هذه المطالب".

وذكَّر الخلفي بأن رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة وزارية "لدراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية، وهي تحت رئاسته المباشرة، لمواجهة الإشكاليات المتعلقة بالاحتكار والمضاربة والمنافسة غير الشريفة، والزيادة غير المبررة في الأسعار".

وكان رئيس لجنة المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول أسعار المحروقات، قد ألقى بكرة اللهب إلى الحكومة ومجلس المنافسة من خلال حديثه عن رفع الشركات أرباحها بعد تحرير سوق المحروقات بين 300 في المائة و996 بالمائة.

اقرأ أيضا: تقرير المحروقات بالمغرب.. كيف "يحمي" التحقيق لوبي النفط؟