طالب ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأربعاء، المفوضية العليا للانتخابات في العراق، بإجراء عد وفرز يدوي في جميع المحطات الانتخابية في البلاد.

وقال عضو الائتلاف خلف عبد الصمد في بيان له: "نعبر عن خشيتنا للمعلومات التي وردتنا إزاء الملابسات التي رافقت سير العملية الانتخابية والتي نعتقد أنها قد تؤثر في نتائج الانتخابات وتقوض العملية الديمقراطية التي بني على أساسها النظام السياسي في العراق".

وأشار إلى أن "أعدادا كبيرة من المواطنين لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات بداعي عدم استلام البطاقات المحدثة والتي حرم عشرات الآلاف من المواطنين من استحقاقهم الدستوري والذي كان عاملا مهما في خفض نسب المشاركة في الانتخابات".

وأوضح عبد الصمد أن "المعلومات الواردة تشير إلى عدم موثوقية أجهزة تسريع إعلان النتائج والتي اعتمدتها المفوضية لأول مرة وعدم وجود تضمينات كافية حول عدم اختراقها".

اقرأ أيضا: بورصة بيع عضوية برلمان العراق تصل لمبالغ صادمة قبل النتائج

وأكد أن "الرسالة الرسمية التي وجهها فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في العراق إلى مفوضية الانتخابات في 30 نيسان/أبريل يشير بشكل واضح إلى أن الفريق ليس لديه معلومات بشأن نظم إدارة الانتخابات والإحصاءات والأرشفة المعتمدة من قبل المفوضية التي صممتها شركة ميرو".

وتابع القيادي في حزب الدعوة بزعامة المالكي بأن "الفريق الأممي أشار إلى أن التجربة التي خاضها مع شركة ميرو لا تبشر بخير، وعليه فإننا نعبر عن قلقنا البالغ إزاء مصداقية وموثوقية نتائج هذه الانتخابات".

ولفت إلى "دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى ضرورة إعادة إحصاء الأصوات في حال تبين وجود أخطاء في النظام الالكتروني المعتمد من المفوضية".

ومن هذا السياق، طالب عبد الصمد، مفوضية الانتخابات بإجراء العد و الفرز اليدوي لكافة المحطات الانتخابية في عموم العراق تحت إشراف وكلاء الكيانات السياسية والمنظمات المحلية والدولية بما يضمن الشفافية التامة وإزالة أي غموض قد يحصل إزاء سير إجراءات العد و الفرز".