هكذا سيدار لبنان بعد فوز حزب الله وتراجع المستقبل

مضى المشهد الانتخابي في لبنان بأقل الخسائر على الصعيدين الأمني والاقتصادي، لكن تداعيات النتائج تتفاعل سياسيا انطلاقا من ميزان الرابحين والخاسرين والوافدين إلى الصدارة البرلمانية لأول مرة.

ويتفق المراقبون على أن تبدل خارطة المجلس منطقي بعد "كهولة" المجلس القديم الذي قضى تسع سنوات في ولايته ممددا لنفسه بفعل عجز الأطراف السياسية في لبنان عن التوصل لاتفاق حول قانون الانتخاب.

أربع سنوات ستكون مدة المجلس الجديد والذي ستنتهي معه تقريبا ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي ستبنى على ولاية المجلس الجديد تصورات المرحلة المقبلة وكيفية إدارة الملفات المثقلة بالتحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية.

على صعيد التوازنات، أحكم الثنائي حزب الله وأمل قبضتهما على قرار المجلس خصوصا من النواحي الاستراتيجية، غير أن المعلومات تشير إلى أن الحزب لن يتوقف كثيرا على تفاصيل إدارة الأمور السياسية والاقتصادية تاركا الأمر لحليفه رئيس المجلس نبيه بري، فالهاجس الأول لديه حماية سلاحه وتحصينه من خلال ثقله في المجلس.

تحييد الصقور

 
أما على صعيد الخاسرين، فبدا جليا خروج الصقرين في الاتجاهين المتعاكسين وئام وهاب المرشح الدرزي في دائرة الشوف عالية واللواء أشرف ريفي المرشح في دائرة الشمال الثانية خاليي الوفاض، وكأن المعادلة القادمة فرضت منطقا مسالما في ميزان الربح والخسارة عبر الإتيان بنواب أقرب إلى الاعتدال وفق المفهوم اللبناني، وبمعنى منع أي انجرار نحو التصادم المباشر وتهديد لبنان بحروب أهلية محدودة أو ربما مفتوحة على مصرعيها.

اقرأ أيضا : محللون: نتائج انتخابات لبنان ستزيد من تورط حزب الله بسوريا

لكن الوزير السابق وهاب المقرب من حزب الله يعتبر أن تزويرا طاله في الانتخابات وفتح جبهة انتقادات ضد الحليف الآخر للحزب الزعيم الدرزي طلال ارسلان، متحدثا بأنه "خرق الثنائية الدرزية الجنبلاطية والإرسلانية قياسا إلى الأرقام التي حققها في الانتخابات".

ويقول المرشح الدرزي السابق في الانتخابات اللبنانية عن دائرة بيروت وليد عربيد: "خضت سابقا تجارب عدة للانتخابات النيابية بداية في عام 2000 بمواجهة مرشح الحزب التقدمي الاشتراكي غازي العريضي، وذلك بهدف التغيير وبناء الدولة القادرة وإصلاحها، ومعالجة ملفات عديدة ومن ضمنها الفساد والكهرباء، وكذلك فصل النيابة عن الدولة لضمان عمل تشريعي في المجلس النيابي، وحصر مهام الحكومة في العمل التنفيذي".

وعبر عربيد في تصريحات خاصة لـ"عربي21" عن امتعاضه من قوة التأثير الحزبي في الانتخابات، فقال: "طرحت الفعاليات الدرزية في بيروت اسمي بدلا من فيصل الصايغ على لائحة الرئيس الحريري على اعتبار أنني أكاديمي ومن بيروت، لكن وليد جنبلاط رفض ذلك"، متابعا: "انخرطت في الانتخابات مع لائحة "لبنان حرزان" مع فؤاد المخرومي، وأثبتت بأنني سياسي ذكي يقرأ الأمور وإن لم أنجح في الانتخابات".

وعن حديث وهاب بأنه كسر الثنائية الدرزية رغم خسارته، قال عربيد: "نحن نرفض زيادة الإقطاعية بعنصر آخر أو التوريث السياسي، رغم اعترافنا بتشكيل وهاب لحالة واجهت جنبلاط وارسلان انتخابيا، ولكن عليه أن يدعم خيار المثقف والمبدع الدرزي على قاعدة بناء الدولة القوية التي تحفظ كيان الطائفة وتخرجها من عباءة الإقطاعية الممتددة منذ القرن التاسع عشر".  

الحريري "مكبل"

 
ويبدو لافتا أيضا خسارة كتلة المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري لعنصر هام يتعدى مسألة المقاعد إلى فقدانه كتلة من طوائف أخرى كان يساوم عليها في مقاعد الحكومة عند تشكيلها كما حصل عند توزيره لمستشاره غطاس خوري على أساس أنه يمتلك ثلاثة عشر نائبا مسيحيا لم يبق منهم الآن سوى نائبان الأول نزيه نجم الفائز في بيروت والثاني هادي حبيش في دائرة الشمال.

وأقرّ القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن "تيار المستقبل يعدّ الخاسر الأول من ناحية الأعداد لكن الخسارة هي نسبية"، كاشفا عن أن "السنة المتحالفون مع حزب الله راهنوا على خسارة أكبر لتيار المستقبل لكسر زعامة الرئيس الحريري".

اقرا أيضا : السفارة الأمريكية ببيروت تعلق على نتائج الانتخابات البرلمانية

وفيما يخصّ ميزان الربح والخسارة في الانتخابات اللبنانية، أكد علوش في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "توقعات تيار المستقبل كانت تتأرجح بين الحصول على 18 إلى 21 نائبا، وبالتالي لا مفاجآت تذكر في الأرقام، لكنه وفي الوقت عينه نقرّ بأن حزب الله هو الفائز الأكبر قياسا إلى حجم حلفائه الذين استطاع إدخالهم إلى البرلمان".

وعمّا إذا كان الحريري سيكون مكبلا في حال تسميته رئيسا للحكومة مرة جديدة، قال: "هذا صحيح وما قاله حسن نصر الله واضح بأن الهدف من الانتخابات هو تثبيت خيار المقاومة والمشاركة في كافة التفاصيل المتعلقة بالحكومة"، مستبعدا أن "يكون باستطاعة أي شخصية سنية لعب دور الزعيم الرديف للرئيس الحريري في المرحلة المقبلة"، رافضا أي "محاولة للإتيان بزعيم طائفي في أي من الرئاسات الثلاث"، مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة "رجل دولة له حيثية شعبية وليس مرتهنا لحزب الله".