قفزة باستثمارات تركيا في الجزائر تفتح 34 ألف فرصة عمل

عمدت تركيا على زيادة وتيرة استثماراتها في الجزائر، بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، لتصبح الأولى مقارنة مع دول غربية أخرى على غرار فرنسا، التي كانت تسيطر حتى وقت قريب على الصدارة.

الاستثمارات التركية في الجزائر التي تناهز 4.5 مليارات دولار حالياً، أسهمت بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى خلق أكثر من 34 ألف وظيفة، وفق خبراء اقتصاد.

وتعد تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر، وهناك 138 مشروعًا لشركاتها من مختلف القطاعات، منها 39 مشروعًا تم استكمالها وفق بيانات رسمية لوكالة ترقية وتطوير الاستثمار الجزائرية.

الوكالة ذاتها، أكدت أن الاستثمار التركي تركز على وجه الخصوص في القطاع الصناعي الذي نال نصيب الأسد بإجمالي 23 مشروعًا بلغت قيمتها 74 مليار دينار (720 مليون دولار).

توفير وظائف

مدير الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، عبد الكريم منصوري، قال إن تركيا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في الجزائر من حيث القيمة المالية وعدد الوظائف التي تم خلقها.

وأضاف أن الوكالة التي يديرها أحصت 140 مشروعًا مسجلًا في إطار استثمارات تركية في الجزائر، منها 94 مشروعًا تم تجسيدها.

وبلغت القيمة المالية للاستثمارات التركية المسجلة لدى الوكالة الحكومية الجزائرية لتطوير الاستثمار 474 مليار دينار ما يعادل نحو 4.5 مليارات دولار.

وأشار منصوري إلى أن الاستثمارات التركية والمشاريع التي أنجزت خلقت نحو 34 ألف وظيفة في البلاد.

ومن مجمل المشاريع الاستثمارية التركية الـ 140 المسجلة لدى الوكالة، تم إنجاز 94 مشروعًا منها، بقيمة مالية بلغت 169 مليار دينار تعادل 1.5 مليار دولار.

وكشف منصوري بأن تركيا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في الجزائر، من حيث الحجم المالي للمشاريع، كما أنها تحتل الصف الأول من حيث عدد المناصب التي تم خلقها في إطار استثماراتها.

مصداقية العلاقات

المحلل وأستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة الحكومية، كمال رزيق، قال إن صعود الاستثمارات التركية يرجع إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين التي وصلت لمستوى ممتاز يتسم بالمصداقية.

وأوضح أن تركيا صارت تتعامل بعقلية صادقة مع الجزائر "بعيدًا عن النفاق عكس كثير من الدول التي تدعي أنها شريكة للجزائر".

وتابع: "من ينظر للمشاريع التركية في الجزائر حاليًا يدرك أن هناك رغبة حقيقية في استثمار مربح للطرفين، بعيدًا عن نظرة الهيمنة التي لطالما رافقت الطرف الفرنسي في تعامله مع الجزائر".

وذكر رزيق بأن الاستثمار التركي حقق في غضون 3 أو 4 سنوات أرقامًا لم تحققها دول مثل الصين وفرنسا، الطرف القديم المهيمن على الاقتصاد الجزائري.

وعلق بالقول: "تركيا كسرت الصورة النمطية للأجانب نحو الجزائر، التي لطالما اعتبروها سوقًا فقط للربح وليس للشراكة".

استثمارات متنوعة

وفي تصريحات سابقة للسفير التركي بالجزائر، محمد بوروي، أكد أن استثمارات بلاده في الجزائر فاقت ملياري دولار، في قطاعات مختلفة أهمها النسيج والحديد والصلب.

ووفق غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، فإن هناك أكثر من 800 شركة تركية تنشط في السوق الجزائرية، على غرار مصنع الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة التركية "توسيالي أيرون أند ستيل" في وهران، ومصنع غزل القطن والنسيج في ولاية غليزان المنجز في إطار شراكة بين "تايبا" التركية وشركة جزائرية.

وبحسب أرقام ذات الغرفة، بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين ما يقارب 4 مليارات دولار في 2017، حيث أن تركيا تصدر للجزائر نحو ملياري دولار من مختلف المنتجات، بينما تصدر الجزائر لتركيا 1.9 مليار دولار، وأغلبها صادرات نفطية.

ويتجلى مصنع الحديد والصلب بمحافظة وهران كواحد من أهم الاستثمارات التركية في الجزائر، بـ 700 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تقدر حاليًا بـ 2.9 مليون طن، على أن تبلغ 5 ملايين طن بعد انتهاء أعمال توسعة جارية الآن بحلول العام 2021.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المصنع في تغطية جزء من حاجيات البلاد من الحديد والصلب حسب تصريحات مسؤولين جزائريين والوصول إلى مرحلة التصدير لاحقًا، وتوظيف 1400 عامل مباشر.

استثمارات رائدة

ومن بين الاستثمارات التركية الرائدة في الجزائر يبرز مصنع النسيج وغزل القطن بمحافظة غليزان باستثمار بلغ 1.5 مليار دولار بين شركة "تايبا" التركية ومجمع شركات حكومية جزائرية، والذي يوصف بأنه الأكبر من نوعه في إفريقيا.

وسيساهم هذا المشروع في خلق 25 ألف وظيفة بحلول 2020، إضافة لتغطية نسبة معتبرة من حاجيات البلاد من النسيج والملابس، وتصدير 60 بالمئة من إنتاجه للخارج، وفق تصريحات مسؤولين جزائريين.

ودخل هذا المشروع مرحلة أولية للإنتاج منتصف آذار / مارس الماضي، بمعدل 20 طنًا في اليوم، على أن يصل لاحقًا إلى 60 طنًا على مدار 24 ساعة.

وسينتج المصنع عند استلامه كليًا في 2020، نحو 44 مليون متر من خيط النسيج، و12 ألفًا و200 طن من الغزل، و30 مليون قطعة من الألبسة، وسيوجه 60 بالمئة من إنتاجه نحو التصدير.