"التحالف": القطري المعتقل في اليمن ضابط مخابرات

قال المتحدث باسم قوات التحالف العسكري بقيادة السعودية العقيد الركن تركي المالكي إن "ضابط المخابرات" محسن الكربي الذي يحمل الجنسية القطرية والذي اعتقل قبل أسابيع في اليمن هو شخص "يمني".

 
وأوضح المالكي في مؤتمر صحفي عقد لاستعراض أهداف الغارات على مكاتب الرئاسة اليمنية في صنعاء أمس أن التعامل مع الكربي سيتم من قبل الحكومة اليمنية وفقا لقانون البلاد "بغض النظر عن الجنسية التي يحملها لأنه أوقف على التراب اليمني".

وكانت عائلة المواطن القطري محسن الكربي نفت الاتهامات التي أوردتها تقارير إعلامية سعودية بأنه يعمل ضابطا في الاستخبارات القطرية بعد يوم من الإعلان عن اعتقاله من قبل قوات سعودية على منفذ المهرة الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

وقال حمد الكربي نجل المعتقل إن ما أوردته وسائل الإعلام التابعة لدول الحصار هو "لصق تهم كاذبة دون دليل"، مشددا على أن والده "مدني ومسن" ولا علاقة له بجهاز الاستخبارات القطري.

وأوضح أن والده كان في زيارة عائلية لأقاربه في اليمن كحال من لهم أقارب هناك، نافيا وجود "أي نشاط سياسي له أو علاقة بجهات هناك وخاصة جماعة الحوثي"، وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.

وأضاف: "لدينا بعض الاستثمارات هناك وندخل إلى اليمن بطريقة شرعية وقانونية وليس لدينا ما نخشاه أو نخفيه".

وطالب نجل الكربي بسرعة الإفراج عن والده لافتا إلى أنه "يعاني من عدة أمراض وبحاجة للحصول على دواء منتظم".

وبشأن كيفية توقيفه قال إنه تلقى اتصالا من الهاتف الخاص بوالده لمدة لا تتجاوز الدقائق وكانت علامات الاضطراب بادية في صوته وقال له: "يا حمد الجيش السعودي قبض علي في مركز شحن الحدود اليمنية العمانية وسيتم أخذي إلى الرياض بلغ الدولة أنني معتقل".

وأشار إلى أن الهاتف انقطع بعدها ولم يعد ممكنا التواصل معه لاحقا.

وبشأن مزاعم التحقيق معه والاعتراف بالعمل مع الاستخبارات القطرية قال حمد الكربي إنها "كذبة ولم يتم التحقيق مع أبي ووفقا للمعلومات التي وصلتني من المنفذ الحدودي فقد قام عناصر من الجيش السعودي بسحب والدي ووضعه في سيارة تابعة لهم ومن ثم جرى إخفاؤه ولم نعرف عنه شيئا حتى الآن".

بدورها عبرت الخارجية القطرية عن استهجانها لاعتقال أحد المواطنين القطريين "دون ارتكاب أي فعل آثم أو توجيه اتهام له".

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها إن اعتقال الكربي "يشكل مخالفة صريحة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".