فنزويلا تعلق مسؤولية انهيار عملتها في رقبة "مصرفيين"

أعلن طارق صعب المدعي العام في فنزويلا، اعتقال رئيس بنك "بانيسكو"، أكبر المصارف الخاصة في فنزويلا وعشرة مديرين آخرين للاشتباه في قيامهم بعمليات مضاربة ضد العملة الوطنية البوليفار.

وقد اعتقلت السلطات أوسكار دوفال رئيس مجلس إدارة بنك بانيسكو، بعد الإدلاء بشهادته أمام الهيئة العسكرية لمكافحة التجسس، بعدما استدعي للاستجواب مع عشرة مسؤولين كبار آخرين في البنك.

ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية"، أعلن المدعي العام اعتقال أربعة من نائبي رئيس البنك، ومستشار قانوني، ومدير عام، ومديرين اثنين، ومسؤولين اثنين آخرين.

ويشتبه في أن المديرين قاموا بتسهيل عمليات تتعرض للعملة الفنزويلية "البوليفار" أو التغطية عليها، عبر تحويلات إلى الخارج ومضاربات بالدولار في السوق السوداء.

ولبنك "بانيسكو" فروع في الولايات المتحدة وإسبانيا وبنما والدومينيكان، وقال صعب: "إن الهدف النهائي كان تدمير العملة الفنزويلية"، مشيرا إلى أن التحقيقات توصلت إلى أدلة واسعة على "حالات تقصير في منع ومراقبة تهريب الأموال".

تأتي الاعتقالات في إطار عملية واسعة ضد عصابات إجرامية مفترضة تسعى إلى تقويض العملة الفنزويلية التي تتدهور قيمتها بسرعة.

وأضاف صعب أن "الهدف من العملية هو تفكيك نظام مالي كامل يعمل بشكل مواز، مرتبط بكولومبيا وبنما"، لكنه شدد على أن الاعتقالات لن تؤثر في المدخرين.

وأدى تدهور سعر البوليفار إلى ارتفاع معدلات التضخم، وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي "إن التضخم الهائل سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة 13 ألف مرة هذا العام".

ومنذ بدء العملية في منتصف نيسان / أبريل اعتقلت الشرطة 134 شخصا وجمدت 1380 حسابا - 1000 منها في بانيسكو - وتم أيضا وقف عمليات ثلاثة مواقع إلكترونية لصرف العملة.

وتتهم حكومة الرئيس نيكولاس مادورو المحاصرة بالمشكلات، شبكات إجرامية بالتسبب في تدهور البوليفار من خلال تحديد سعر صرف الدولار في السوق السوداء بأكثر من 12 مرة عن السعر الرسمي.

وازدهرت السوق الموازية فيما أحكمت الحكومة سيطرتها على أسعار الصرف، وقبل التراجع الأخير لأسعار النفط، أوقفت الحكومة فعليا تحويل الأموال الأجنبية للقطاع الخاص، الذي اضطر إلى الاعتماد على السوق السوداء من أجل الحصول على العملة الصعبة لتسديد تكلفة الواردات من المواد الأولية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.