هذه قوائم ستحصد أصوات العراقيين ومعركة تحالفات تلاحقها

يسود المشهد السياسي العراقي حالة من التقرب الشديد، قبيل انطلاق السباق الانتخابي في 12 أيار/ مايو الجاري، في وقت تقاربت فيه توقعات المراقبين عن القوائم المرشحة للفوز بمقاعد البرلمان المقبل.

القوائم الأوفر حظا

وطبقا لمحللين سياسيين تواصلت معهم "عربي21"، فإن القوائم الأوفر حظا في حصد مقاعد البرلمان المقبل هي: "النصر، والفتح، والوطنية، وسائرون، ودولة القانون، والقرار، والحكمة".

ومن المتوقع أيضا، أن تتصدر القائمة التي شكلها الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان، الديمقراطي والاتحاد الوطني، كونهما شكلا تحالفا ثنائيا في محافظات الإقليم الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك.

اقرأ أيضا: حملات باهظة في انتخابات العراق.. هل تعيد الوجوه القديمة؟

وقال المحلل السياسي الدكتور يحيى الكبيسي لـ"عربي21" إن "الانتخابات المقبلة، لا يمكن لأية قائمة أن تحصل فيها على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي إذا اعتمدنا على حساب الأرقام فإن قوائم التحالف العراقي (الشيعة) الخمس ستكون منها الصدارة".

وأعرب عن اعتقاده بأن "تتصدر تلك القوائم قائمة النصر بقيادة رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، بسبب دخولها في المحافظات السنية وقد تحصل منها على 8 مقاعد مجتمعة من الموصل والأنبار وصلاح الدين".

ورأى الكبيسي أن "تأتي قائمة الفتح بقيادة هادي العامري ثم سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر، ثم دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وبعدها الحكمة بقيادة عمار الحكيم".

وأشار إلى أن "دخول الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين في قائمة واحدة، فإنها قد تحصل على المركز الثاني أو الثالث في تسلسل الأكثر مقاعد بين القوائم".

وفيما يخص القوائم السنية، فإن الكبيسي أكد أن قائمتي الوطنية بزعامة إياد علاوي والقرار بقيادة أسامة النيجفي، تتنافسان على مقاعد المحافظات السنية، لكنهما لن تتجاوزان عدد الـ 30 مقعدا".

اقرأ أيضا: اغتيالات وفضائح جنسية تسبق انتخابات عراقية ساخنة

واتفق مع ذلك المحلل السياسي الدكتور عدنان التكريتي، بالقول لـ"عربي21" إن "قائمة النصر والفتح ودولة القانون والوطنية، هذه القوائم الأوفر حظا في حصد أصوات الناخبين".

ويؤيد ذلك، الدكتور أمير الساعدي الباحث في الشأن السياسي العراقي، بالقول إن "سبع قوائم رئيسة هي من ستتصدر نتائج الانتخابات وتقاسم 320 مقعدا، إذا فصلنا عنها 9 مقاعد مخصصة للأقليات".

وقال في حديث لـ"عربي21" إن "الانتخابات لن تحصل فيها قائمة على أكثر من 70 مقعدا، وهناك كتل لها نرجحها على غيرها في الحصول على المراتب الأولى، وهذا ينطبق على قوائم النصر والفتح، وسائرون، والحكمة، ثم الوطنية".

تعقيدات ما بعد الانتخابات

وعلى الرغم من تلك التوقعات، إلا أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستكون الأكثر تعقيدا منذ عام 2003، ذلك لأن جميع القوائم لن تحصل على أكثر من 50 مقعدا، وبالتالي هي بحاجة لخوض مع أكثر من كتلة، وفقا لمحللين.

ورأى الدكتور الكبيسي أن "عملية إيجاد تحالف في مرحلة ما بعد الانتخابات أكثر تعقيدا مما مضى، لأنه في السابق كانت قوائم تحصل على أكثر من 80 مقعدا، لكن هذا غير موجود في المرحلة الحالية". 

وأوضح أن "العبادي إذا ما أراد أن يكون رئيسا للحكومة المقبلة، فعليه أن يرضي أكثر من طرف، وهذا سيترتب عليه الكثير من التسويات، بمعنى أنه مجبور على التعاطي مع القوائم الكردية والسنية والشيعية".

ولفت الكبيسي إلى أن "قائمة النصر، إذا حازت على 50 مقعدا فهي بحاجة إلى 115 مقعدا إضافيا، وهذه ليست بالعملية السهلة، لتشكيل القائمة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة، وبالتالي عليها أن تفكر بضمان 165 مقعدا يؤيدها بالبرلمان".

اقرأ أيضا: عراقيون يعبرون عن سخطهم من الوجوه المتكررة في الانتخابات

من جهته، قال الدكتور الساعدي إن "مرحلة ما بعد الانتخابات ستندلع فيها معركة توافقية، ومعركة أخرى تفاوضية بين الأحزاب والكتل السياسية التي تحاول تشكيل إما الأغلبية السياسية أو الوطنية أو التكاملية".

ولفت إلى أنه "لم نشهد في الانتخابات السابقة، تمازجا قوميا بين الأكراد والعرب، حيث دخل مرشحون أكراد في قوائم انتخابية عربية ببغداد، وكذلك فإن مرشحين أكرادا رشحوا في قوائم ليست كردية في كركوك والإقليم".

ولم يذهب الدكتور التكريتي بعيدا عن ذلك، حيث توقع أن "تكون الأرقام متقاربة بين القوائم بحيث لا يستطيع أحد تشكيل حكومة لوحده، حيث سيضطر للجوء للآخرين حتى تشكل التحالف الأكبر في اختيار رئيس الوزراء المقبل".

ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفا انتخابيا، وذلك من خلال 7 آلاف و367 مرشحا.

ويحق لـ24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل 37 مليون نسمة، وذلك من خلال البطاقة الإلكترونية التي يجري اعتمادها للمرة الأولى، في مسعى لسد الطريق أمام التلاعب والتزوير.