أكد صندوق النقد الدولي، الاثنين، أن الاقتصاد التركي تعافى إلى حد كبير خلال العام الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف تموز/ يوليو 2016.

وأشار الصندوق، في تقريره التشاوري حول تركيا، إلى أن اقتصاد البلاد يعاني من حالة عدم التوازن الداخلي والخارجي، ومعدلات التضخم فوق المستوى المستهدف.

وأضاف أن الغموض السياسي والاضطرابات الإقليمية التي تحيط بالمنطقة مرتفعة، داعيا إلى المزيد من التشديد في السياسات النقدية والتركيز على زيادة المرونة في الإصلاحات الهيكلية بسوق العمل.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 7.4 بالمئة خلال العام الماضي، وفقا لمعطيات رسمية.

اقرأ أيضا: "النقد الدولي" يعدل توقعاته لنمو اقتصاد تركيا.. لهذه الأسباب

وكان صندوق النقد الدولي أجرى تعديلا على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام الجاري 2018 إلى 4.4 في المئة، في حين خفّض من توقعاته للعام المقبل إلى 4 في المئة.

وذكر تقرير لصندوق النقد الدولي نقلته وسائل الإعلام التركية، أن التوقعات تُشير إلى نمو الاقتصاد التركي مدعوما بالتحفيز الائتماني الكبير، وبضمانات قروض الدولة والسياسة المالية في دعم الاقتصاد، وارتفاع الصادرات بسبب الطلب الخارجي القوي.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد التركي إلى 4.4 في المئة عام 2018، ونحو 4 في المئة عام 2019، بعد أن كان الصندوق قد توقع في آخر تقرير له في كانون الثاني/ يناير الماضي تسجيل معدل نمو للاقتصاد التركي يبلغ 4.3 في المئة لعامي 2018 و2019.

وأبقى الصندوق على توقعاته بشأن النمو العالمي لعامي 2018 و2019 دون تغيير عند 3.9 في المئة، كما ورد في تقريره الصادر نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.