تعرف على كل التفاصيل المتعلقة بالانتخابات المبكرة في تركيا

نشرت صحيفة "ستار" التركية، تقريرا تطرقت فيه إلى القرار الذي اتخذه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى بتاريخ 24 حزيران/ يونيو المقبل، وذلك حسب ما أقره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تجاوبا مع رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "تفعيل هذا القرار سيكون أولا عبر موافقة البرلمان التركي عليه، ثم سيضع المجلس الأعلى للانتخابات الجدول الزمني المتعلق بإجراءات الانتخابات وكل ما تتضمنه من الإعلان عن قوائم المرشحين والدعاية الانتخابية وغيرها، وبذلك، تكون تركيا قد دخلت أجواء الانتخابات منذ الآن".

وأضافت الصحيفة أن "الخطوة التي تلي إعلان الجدول الزمني للانتخابات، تتمثل في تقديم كل من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير النقل استقالتهم من مناصبهم، وتعيين وزراء تكنوقراط بدلا منهم، وستكون هذه المرة الأولى التي تُعقد فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد، وذلك حسب التعديلات الدستورية التي جرت بناء على الاستفتاء الذي أجري سنة 2017".

اقرأ أيضا: ما هي فرص المعارضة لمواجهة أردوغان في الانتخابات المبكرة؟

وكشفت الصحيفة أنه "بإمكان الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، بينما يحتاج المرشحون من خارج البرلمان إلى الحصول على توقيع ما لا يقل عن مائة ألف شخص، وإذا لم يحصل أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية على نسبة تفوق 50 بالمئة من الجولة الأولى، فسيتم الإعلان عن الانتقال إلى الجولة الثانية من الانتخابات التي ستجمع أكثر مرشحين ظفرا بالأصوات".

وأكدت الصحيفة أنه "ليس هناك حاجة لإحداث تعديلات دستورية من أجل إجراء انتخابات مبكرة، وإنما يتطلب الأمر موافقة 276 عضوا من البرلمان من أصل 539 عضوا، وفي هذه الحالة، يملك حزب العدالة والتنمية 317 عضوا في البرلمان، بالإضافة لوجود 35 عضوا من حزب الحركة القومية، وبناء على ذلك، لا يوجد عائق لمرور القرار والموافقة عليه بالإجماع من قبل البرلمان التركي، حتى لو قررت بقية الأحزاب المعارضة التصويت بالرفض على هذا القرار".

وأشارت الصحيفة إلى أن "المجلس الأعلى للانتخابات سيضع الجدول الزمني للإجراءات المتعلقة بالانتخابات؛ بدءا من تحديد شروط الترشح والانتخاب، وتحديد الأحزاب التي يحق لها المشاركة في الانتخابات، مرورا بإعلان المرشحين وموعد انطلاق الدعاية الانتخابية، ووصولا إلى تحديد المدن والولايات وعدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان".

وذكرت الصحيفة أن "المادة 116 من الدستور التركي تُحتم إعلان حكومة انتخابات، عندما يقرر البرلمان إجراء الانتخابات، ويتطلب هذا الإجراء استقالة مجلس الوزراء، والإعلان عن مجلس وزراء مؤقت خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات في الجريدة الرسمية".

وأوردت الصحيفة أن "رئيس الجمهورية سيُكلف شخصا جديدا برئاسة الحكومة، الذي سيشكل بدوره مجلس وزراء يكون فيه وزراء الداخلية والعدل والنقل من التكنوقراط، وسيقوم رئيس الوزراء الجديد بعرض الأسماء التي يُرشحها لتشكيل مجلس الوزراء، ومن ثم سيحصل على موافقة رئيس الجمهورية، بينما يبقى مجلس الوزراء منعقدا إلى حين تشكيل مجلس جديد بعد الانتخابات".

اقرأ أيضا: مطالب الانتخابات المبكرة في تركيا.. من المستفيد؟

وأشارت الصحيفة إلى أن "الفائز في الانتخابات الرئاسية سيمكث في الحُكم لمدة خمس سنوات، وذلك حسب التعديلات الدستورية التي جرت بناء على استفتاء السنة الماضية، وفي حال عدم حصول أحد المرشحين على نسبة تفوق 50 بالمئة من الأصوات، فإن الجولة التالية للانتخابات ستجري يوم الأحد الذي يلي 24 حزيران/ يونيو، أي في الثامن من تموز/ يوليو".

وأضافت الصحيفة أن "التعديلات الدستورية الجديدة رفعت عدد مقاعد البرلمان من 550 إلى 600 مقعد، وهذا يعني ارتفاع عدد المقاعد المخصصة لأنقرة من 32 إلى 36 مقعدا، فيما ازدادت مقاعد إسطنبول من 88 إلى 97 مقعدا، كما شهد عدد مقاعد أنطاليا زيادة بمقعدين إضافيين، بينما لم تحظ كل من أضنة وبورصة وآيدن ودنيزلي وديار بكر إلا بمقعد واحد إضافي".

وبينت الصحيفة أن "تقديم موعد الانتخابات البرلمانية سيضع رؤساء البلديات في موقف صعب، فإما الاستمرار في عملهم كرؤساء للبلديات حتى الانتخابات المحلية خلال السنة المقبلة، وإما تقديم الاستقالة من رئاسة البلديات والترشح للانتخابات البرلمانية، وتعد بلدية إسطنبول الكبرى من أبرز المعنيين بهذا الشأن، حيث مازال مصير رئيس بلديتها غير واضح؛ سواء كان سيستمر في عمله أو سيرشح نفسه للانتخابات البرلمانية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الأحزاب السياسية ستقوم بحساباتها بناء على هذه المعادلة، نظرا لأنها لن تستطيع خلال الانتخابات البرلمانية ترشيح الأسماء التي كانت تنوي تقديمها لرئاسة البلديات في الانتخابات المحلية المقبلة".