سياسة عربية

حرب تمزيق ملصقات الانتخابات تستعر بالعراق.. من وراءها؟

قوائم انتخابية عراقية تعرضت لحملات تمزيق وإزالة خلال الأيام الماضية- جيتي
قوائم انتخابية عراقية تعرضت لحملات تمزيق وإزالة خلال الأيام الماضية- جيتي

بعد مرور خمسة أيام على انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية في العراق، أخذت عمليات تمزيق ملصقات المرشحين تتسمع، الأمر الذي دفع البعض إلى اتهام دول إقليمية بالوقوف ورائها.


وحذرت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها، أمس الثلاثاء، من تمزيق صور المرشحين للانتخابات أو الإساءة إليهم، مشددة على أنها ستطبق القانون بحقهم بكل صرامة.


والتساؤلات المطروحة، هل هي حملات عفوية شعبية للتعبير عن رفض بعض المرشحين، أم أنها عمليات ممنهجة تقف ورائها جهات سياسية لتسقيط قوائم انتخابية بعينها.


وأشّرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن قائمتي الوطنية برئاسة إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، نالتا النصيب الأكبر من عمليات تمزيق الملصقات.

 

اقرأ أيضا: عراقيون يستقبلون دعاية المالكي الانتخابية بالأحذية (شاهد)

"حملة تسقيط ممنهجة"


من جهته، اعتبرها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، بأنها حملة تقف ورائها جهات إقليمية ودولة خليجية مجاورة للعراق تدفع أمولا كبيرة لـ"إسقاط التجربة الديمقراطية" في البلاد. 


وقال النائب عن الائتلاف موفق الربيعي لـ"عربي21" إن "حملة ممنهجة، ليست فقط في تمزيق الملصقات والشعارات، وإنما هناك جيوش إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي تنال من بعض القوائم والشخصيات السياسية".


وأشار إلى أن "هذه الحملات تسعى لإسقاط النظام الديمقراطي الذي جاء بعد عام 2003"، لافتا إلى أنها "تدار بأموال إقليمية ودعم بعض الجهات السياسية داخل العراق، وذلك باستغلال وتضخيم بعض الإخفاقات التي حدثت طيلة الـ 14 عاما الماضية".


وعن الجهات التي تقف ورائها، قال الربيعي: "لقد تقصينا مصدر فيديو مفرك عني، فوجدنا أن مجموعة من الشباب أطلقته من إحدى مناطق بغداد، ويتلقون رواتب مجزية من دولة خليجية مجاورة (لم يسمها)".


وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقاطع فيديو، تظهر استقبال مواطنين عراقيين لحملات نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، قذفا بالأحذية، وذلك بعد ساعات من انطلاقها.


وأظهر أحد المقاطع، عراقيون يهاجمون صورا للمالكي في ساحة التحرير وسط بغداد وقذفوها بالأحذية، قبل أن ينتهي بهم المطاف في تمزيقها وإسقاط الجدارية التي كانت تحملها.


"خرق لميثاق الشرف"


من جانبها، قالت النائبة المستقلة، عالية نصيف، إنه "رغم التوقيع على ميثاق الشرف الانتخابي ورغم قرار المحكمة الاتحادية الذي طالبت الجميع بالابتعاد عن الاستهداف السياسي خلال الحملات الانتخابية فإننا ما زلنا نلمس الاستهداف السياسي".


وأضافت نصيف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن "هذه الأساليب هي دليل على إفلاس وفشل الأطراف المتبنية لها وعدم امتلاكها ما تقدمه للجماهير لأنه من المفترض أن يكون التنافس عبر البرامج الانتخابية وما تم تقديمه فعليا على الأرض للمواطن".


ووقعت الأحزاب السياسية العراقية نهاية آذار/ مارس الماضي، على ميثاق شرف يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل، لضمان إجرائها في أجواء نزيهة خالية من التزوير، بوساطة من الأمم المتحدة وقوى غربية.

 

اقرأ أيضا: الأحزاب العراقية توقع ميثاق شرف للانتخابات المقبلة

ويتألف الميثاق من أربع وعشرين نقطة تهدف إلى ضبط وضمان إجراء انتخابات نزيهة، ويدين الميثاق الخطاب الطائفي والعنصري ويرفض العنف، ويطالب بعدم استعمال وسائل الضغط والتهديد أو ترغيب أو إكراه الناخبين على التصويت.


ويدعو إلى الالتزام بالتداول السلمي للسلطة، واحترام وتعزيز حقوق الجميع الديمقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية المتنافسة، والعمل بحرية في الفضاء الوطني والمحلي للترويج للبرامج الانتخابية والتعددية الحزبية.


ويلزم الميثاق الحكومة الاتحادية بـ"اتخاذ الإجراءات كافة لتسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع من دون قيود وتوفير الحماية الأمنية لهم، وتحييد الملف الأمني باعتباره ملف دولة، وعدم استخدامه لأغراض انتخابية".


وأوكلت مهمة تطبيق بنود الميثاق إلى لجنة مشتركة مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على هذا الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي).

التعليقات (0)