ماذا طلب وزراء المال العرب من مؤسسات التمويل الدولية؟

أكد مجلس وزراء المال العرب أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية، لمساعدتها في خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

ودعا في ختام اجتماع دورته التاسعة بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في الأردن، برئاسة وزير المال في دولة فلسطين والرئيس الحالي للمجلس شكري بشارة، إلى مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات في تصميم استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار وتنفيذها.

كما دعا المجلس في بيان وزعه صندوق النقد العربي، إلى تكثيف الجهود في مجال تحليل التطورات المرتبطة بالهجمات والأخطار الإلكترونية ومناقشتها، وتقديم دراسات متخصصة حول تجارب الدول والآليات المتبعة للوقاية منها.

ورحب المجلس بجهود صندوق النقد والبنك الدولي في مجال الصيرفة الإسلامية، وتأكيد أهمية دورهما في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة.

وشدد وفقاً لصحيفة "الحياة"، على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحباً بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة.

اقرا أيضا :  "قمة الدمام".. ملفات خلافية ساخنة وتوقعات بمفاجآت

وجدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية، خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدولي. وأشاد بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، لما يكتسبه من أهمية في مواجهة تحديات البطالة للشباب.

واطلع على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، بعد استكمال الصندوق وثيقة التصميم التي تشمل الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام. وأشاد الوزراء بأهمية ما قام به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن.

واستعرض المجلس في بداية الاجتماع الذي شارك فيه وزراء مال الدول العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، لخّص فيه التطورات في أعمال الأمانة خلال العام.

وناقش المجلس قضايا إصلاحات منظومة الأجور على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي حول إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية، إذ أكدت المناقشات أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة.

وناقش المجلس موضوع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، في ضوء ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي حول مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي أكدت أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشاريع الاستثمارية إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل، والتأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.

واستمع المجلس لعرض موجز من المملكة العربية السعودية، عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها هذه السنة، وأعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة على العرض القيّم، كما أعربوا عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.