العفو الدولية: الرياض تغطي على قمعها بالعلاقات العامة

قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية تقود حملة علاقات عامة مكثفة حول العالم للتغطية على "قمع حرية التعبير في المملكة ودورها في النزاع باليمن".

وأوضحت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن سلسلة التغييرات الاجتماعية غير المسبوقة بما فيها السماح للمرأة بقيادة السيارة وإعادة فتح دور السينما وحملة العلاقات التي رافقتها "لن تنطلي على أحد" واعتبرت أن على المملكة "عدم الخلط بين العلاقات العامة وبين حقوق الإنسان".

وأشارت المنظمة إلى أن المملكة تواجه اتهامات متواصلة من قبل جمعيات حقوقية بالتسبب بمقتل مئات المدنيين في اليمن في الغارات التي شنتها طائرات التحالف العسكري الذي تقوده على "البلد الفقير منذ أكثر من 3 سنوات".

وقالت سماح حديد مديرة حملات الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية في البيان إن "أفضل آلة للعلاقات العامة في العالم لا يمكن أن تتستر على سجل حقوق الإنسان السيئ في المملكة العربية السعودية".

وأضافت: "ولي العهد تم إبرازه على أنه إصلاحي؛ غير أن حملة القمع ضد الأصوات المعارضة في بلاده لم تشتد إلا منذ تنصيبه في حزيران/ يونيو الماضي".

وتابعت حديد: "إذا كان ولي العهد محمد بن سلمان عازماً على أن يكون إصلاحيا حقيقياً فيجب عليه أن يضع حداً للقمع الممنهج ضد النساء والأقليات والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأعلنت المنظمة عزمها نشر إعلانات ساخرة في الصحف من حملة العلاقات العامة التي تقودها السعودية.

ويعرض أحد الإعلانات، بحسب بيان المنظمة، صورة رجل معصوب العينين يواجه الإعدام في السعودية.

ويقول نص الإعلان: "إذا كانت هذه هي الطريقة التي يحقق بها بلدك العدالة، فإنك تحتاج إلى وكالة علاقات عامة جيدة حقًا".

ورأت حديد أن السعودية تريد من العالم "أن يركز على ما تقدمه من تبرعات للمساعدات الإنسانية لليمن".

ولكن التحالف بحسب حديد يرتكب "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي من خلال قصف المدارس والمستشفيات ومنازل المدنيين مما يؤدي إلى تفاقم إحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم".

وكانت مدير الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية سارة ليا واتسون قالت في تعليقها على حملات الاعتقالات التي تجري في السعودية إنه بموجب بعض القوانين السعودية فإنه يمكن سجن أي سعودي بصفته "إرهابيا" من 5 إلى 10 سنوات في حال انتقاد الملك أو ولي العهد.

وأوضحت واتسون أن "التنمر المتقلب لن يضع حدا للتجاوزات في السعودية، ولن يقود السعوديين للوثوق بأن بلدهم ملتزم بالإصلاحات وحكم القانون وبالتأكيد هناك الكثير من السعوديين الذين يغلقون أفواههم ويبقون رؤوسهم مختفية ويتساءلون من هو القادم".

وشرعت السلطات السعودية منذ العام الماضي بحملة اعتقالات بحق نخب ودعاة وشخصيات سياسية كانت تطالب بإجراء إصلاحات ولا زالوا حتى الآن قيد التوقيف دون توجيه تهم لهم أو تقديمهم للمحاكمات.

ومن بين المعتقلين شخصيات بارزة مثل الداعية سلمان العودة وعلي القرني ومحمد موسى الشريف والكاتب الاقتصادي عصام الزامل والعديد من الشخصيات المجتمعية.

وتحدثت العديد من التقارير الحقوقية عن انتهاكات تمارس بحق المعتقلين، ونشرت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية تقريرا كشف أن المقابلة التي زعمت السلطات السعودية إجراءها مع الداعية سلمان العودة لم تكن سوى "مسرحية" نفذها أحد الإعلاميين وجرت تحت الإكراه للعودة وسط شهادات أكدت نقله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية في السجن.