نفى الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، في مقابلة تلفزيونية أمس الخميس، اتهامات بحصوله على تمويل ليبي غير قانوني في حملته الانتخابية عام 2007، وقال إن الاتهامات جعلت حياته "جحيما".

وبعد استجوابه على مدى يومين كان محتجزا خلالهما لدى الشرطة، أبلغ المحققون ساركوزي (63 عاما)، الذي تولى السلطة من عام 2007 إلى 2012، أنه مشتبه به رسميا في اتهامات بالفساد، وهي اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

وقال ساركوزي، في المقابلة التي استغرقت 25 دقيقة، وأذيعت في وقت ذروة المشاهدة، وبدا فيها محبطا: "لا يوجد أدنى دليل".

اقرأ أيضا: إيقاف نيكولا ساركوزي بقضية تمويل ليبيا لحملته الانتخابية

ومضى قائلا: "هل تود أن تعرف المبلغ الذي حسبته الشرطة التي استجوبتني، وتشتبه في الحصول عليه خلال حملتي عام 2007؟ إنه 38 ألف يورو. وبالنسبة للحملة التي تكلفت 21 مليون يورو، فإنه يمثل 0.0018 في المئة".

وذكرت صحيفة لو فيجارو أن ساركوزي أبلغ القضاة بأن الاتهامات حولت حياته إلى "جحيم"، وأدت إلى خسارته انتخابات عام 2012.

ويتعلق التحقيق بعلاقات غامضة مع جواسيس ليبيين وتجار سلاح، ومزاعم بأن معمر القذافي قدم لحملة ساركوزي في انتخابات عام 2007 ملايين اليوروهات في حقائب نقلت إلى باريس. ودأب ساركوزي على نفي هذه الاتهامات.

ونشرت الصحيفة تقريرا مطولا لما قالت إنه نقل حرفي لشهادة ساركوزي.

وقال ساركوزي، وفقا للصحيفة: "حولت هذه الافتراءات حياتي إلى جحيم لا يطاق منذ 11 مارس 2011".

وأضاف: "دفعت ثمنا باهظا بسبب هذا الأمر. لنقل: خسرت انتخابات الرئاسة عام 2012 بفارق 1.5 نقطة مئوية. الجدل الذي أثاره القذافي وأتباعه أضاع علي 1.5 نقطة مئوية".

وقال ساركوزي، الذي تعرض لانتقادات بعدما استقبل القذافي استقبالا رسميا في باريس في أواخر عام 2007، إن المتاعب بدأت في مارس/ آذار عام 2011، بعدما استضاف معارضين ليبيين، وأصبح أحد المؤيدين الرئيسيين لحملة قادها حلف شمال الأطلسي، أسفرت عن الإطاحة بالقذافي وقتله بيد معارضين في 2011.

وشجب ساركوزي ما وصفها بأكاذيب من أحد متهميه الرئيسيين، وهو رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني يصف نفسه بأنه "الوسيط الخفي" في الاتصالات بين قادة المخابرات في باريس وليبيا.

اقرأ أيضا: هل ساعد القذافي ساركوزي في الوصول إلى قصر الإليزيه؟

الاتهامات أدت إلى فتح تحقيق في عام 2013، اتسع نطاقه هذا الأسبوع باستدعاء ساركوزي للتحقيق، مساء أول أمس الأربعاء، ووضعه رسميا قيد الاستجواب مشتبها به في القضية.

وفي فرنسا، يمكن لقضاة التحقيق اتخاذ خطوة وضع المتهم قيد الاحتجاز؛ لاستجوابه إذا استشعروا بأن هناك أسسا قوية لارتكابه مخالفة. وعادة ما يقود ذلك إلى محاكمة، لكن ليس دائما.

ويواجه ساركوزي العديد من الاتهامات بارتكاب مخالفات منذ سنوات. فهو يواجه أمرا بالمثول أمام محكمة في اتهامات بتجاوزات غير مشروعة في الإنفاق أثناء حملته الانتخابية عام 2012.

وكان من بين العوامل التي أدت إلى فوز إيمانويل ماكرون (40 عاما)، في انتخابات مايو/ أيار 2017، وعده بالانفصال التام عن السياسات الفرنسية التقليدية، التي عادة ما تشوبها اتهامات بالفساد.

وأدين الرئيس الأسبق، جاك شيراك، في عام 2011 بعد تقاعده، بسوء استغلال أموال عامة؛ للإبقاء على حلفاء سياسيين في وظائف وهمية. وأصبح شيراك بذلك أول رئيس فرنسي يدان منذ تواطؤ المارشال فيليب بيتان مع النازي في عام 1945.