أردنيون يطالبون باستعادة "الباقورة والغمر" من إسرائيل

طالب عشرات النواب الأردنيين، في مذكرة للحكومة، بعدم تجديد "تأجير" أراض أردنية في منطقتي الباقورة والغمر لإسرائيل، عملا باتفاقية وادي عربة وملاحقها.

وتأتي المطالبة "لما يحويه هذا التأجير من مَسّ بالسيادة الأردنية على أراضي الوطن"، كما قال النائب خليل عطية الذي تبنى المذكرة، مبينا في حديث لـ"عربي21" أن على الحكومة إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها بتجديد الاتفاقية قبل تشرين أول/ أكتوبر المقبل؛ كي لا تتجدد تلقائيا.

واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة والغمر عام 1950، وتبلغ مساحة الباقورة ستة آلاف دونم، استعاد الأردن منها 850 دونما فقط في عام 1994 ضمن اتفاقية السلام. أما منطقة الغمر الواقعة بالقرب من طريق البحر الميت القديم داخل الأراضي الأردنية بشكل طولي، فمساحتها 4000 دونم، وجميعها مناطق زراعية خصبة غنية بالمياه الجوفية.

ومنحت اتفاقية السلام الأردنية - الإسرائيلية (وادي عربة) إسرائيل حق استخدام هذه الأراضي لمدة 25 عاما، ويحق لأي من الطرفين قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر برغبته في إنهاء الاتفاق حولها. ما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ إسرائيل بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين، واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

ويقول منسق تجمع "اتحرك" لمناهضة التطبيع، محمد العبسي، لـ"عربي21"، إن هاتين المنطقتين تقعان تحت نظام خاص يعترف الأردن للكيان بموجبه بحقوق ملكية 830 دونما من أراضي الباقورة، وبحقوق استخدام 4000 دونم من أراضي الغمر، ورغم أن نص المعاهدة يعترف شكليا بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، إلا أن هذه السيادة مفرغة من معناها في ظل استخدام المستوطنين الصهاينة بشكل كامل للأرض وما تحتها من موارد، وفي ظل تواجد المحتلين فيها، مدنيين وشرطة، وعدم سريان القانون الأردني على ما يجري على تلك الأرض".

وأطلقت فعاليات شعبية وسياسية حملة أسموها "الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر"، وقالت الحملة، في بيان لها: "إن هذه الحكومة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصة السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردن وحقوق أهله".

ودعت الحملة، عبر موقعها في فيسبوك، الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية الأردنية" لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورة والغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملة".

الحكومة الأردنية قالت، على لسان مصدر رسمي، إنه من "المبكر استباق القرارات في هذا الموضوع"، في وقت رد فيه رئيس الوزراء هاني الملقي على سؤال نيابي لعضو كتلة الإصلاح النيابية، صالح العرموطي، تحت قبة البرلمان، بالقول إن "المعاهدة خرجت بقانون نشر في الجريدة الرسمية، وإن المعاهدة أعطت الاحتلال حق استخدام الباقورة والغمر لمدة 25 عاما"، لكنه تجنب الحديث عن نية الحكومة إلغاء استخدام الاحتلال لها من عدمه.

وأضاف الملقي أن المعاهدة نصت على مواد عديدة، وبينت أنه وفور الانتهاء من المعاهدة ستقوم لجنة متابعة لإنهاء الاتفاقيات الواردة في المعاهدة خلال 9 أشهر.

قانونيا، يرى أستاذ القانون الدولي، د.أنيس القاسم، أن "كلمة تأجير في معاهدة السلام إنما منحت إسرائيل حق استغلال الأراضي لمدة 25 سنة قابلة للتجديد، وحق الاستغلال هذا منح إسرائيل سيادة فعلية، بينما يحتفظ الأردن بالسيادة الاسمية، والفرق بينهما واضح في ملحق الاتفاقية، حيث تستثمر إسرائيل هاتين المنطقتين، والإسرائيليون يدخلون إليها دون تأشيرات ودون إذن".

وفي حال رغبة الأردن بعدم تجديد استغلال إسرائيل لتلك الأراضي، يقول القاسم لـ"عربي21": "يدخل الطرفان في مفاوضات غير محدودة المدة، وفي حال فشل هذه المفاوضات يذهبون إلى التحكيم، وشرط التحكيم الوارد في معاهدة وادي عربة هو شرط التحكيم ذاته الوارد في معاهدة كامب ديفيد، والذي لم يحدد مكان التحكيم والقانون المطبق".