عمّان: نواب الإخوان يستجوبون الملقي عن أراض مؤجرة لإسرائيل

بعد تجاهل ورفض الحكومة الرد على سؤال النائب ديمة طهبوب عضو التحالف الوطني للإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، حولت النائب طهبوب سؤالها لاستجواب برلماني موجه لرئيس الوزراء هاني الملقي وفقا لما تنص عليه اللوائح الداخلية الناظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ويأتي استجواب طهبوب في وقت تتشهد فيه العلاقات الأردنية الإسرائيلية الرسمية فترة تراجع وبرود غير مسبوقة منذ حادث مقتل الأردنيين داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية على يد رجل أمن إسرائيلي.

وفي تفاصيل الاستجواب قالت النائب طهبوب إن الحكومة لم تجب عن سؤالها حول أراضي الباقورة المؤجرة للاحتلال الصهيوني بعد توقيع اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1994، خلال المدة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب مما دعاها لتحويل السؤال إلى استجواب وجهته أمس الأحد 17/12/2017 لرئيس الوزراء هاني الملقي.

وكانت النائب طهبوب وجهت سؤال للحكومة بتاريخ 1/ 11 / 2017 ، حول أراضي الباقورة المؤجرة للإسرائيليين "لما لهذا الأمر من أهمية كبيرة لدى الشعب الأردني" وفق طهبوب.

اقرا أيضا : البرلمان الأردني يقرر إعادة دراسة الاتفاقيات مع إسرائيل

وأضافت أنها استفسرت في سؤالها  عن أراضي منطقة الباقورة ولمن تعود ملكيتها، واستفسرت عن توجهات الحكومة المستقبلية بخصوص أراضي هذه المنطقة، كما طالبت الحكومة في سؤالها ببيان "مساحة كافة الأراضي التي عادت للسيادة الأردنية حسب اتفاقية وادي عربة، ومن هم مالكو هذه الأراضي ، وما هي جنسيات مستأجريها ومدة الإيجار وقيمته في حال كانت هذه الأراضي مؤجرة ، وما هي الخيارات والتوجهات الحكومية بخصوص إنهاء أية عقود إيجار تتعلق بالصهاينة".

من جهة أخرى قدم مجموعة من النواب أمس الأحد مذكرة نيابية تقترح على الحكومة انهاء استئجار اراضي الباقورة والغمر الموقعة من الاحتلال الاسرائيلي.

وبين النواب في المذكرة أن الاتفاقية نصت على تأجير الأراضي لمدة 25 عاما تجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل قبل سنة من انتهائه.

وطالب النواب في المذكرة باتخاذ القرار الحاسم بعدم التجديد لهذه الاتفاقية لما فيها من تعدٍ على السيادة الاردنية وحقوق المواطنين بالتصرف بهذه المناطق وفتح المجال والسماح للمواطنين بدخولها وشراء الأراضي والاستثمار فيها دون غيرهم.

وكان مجلس النواب الأردني قرر الاسبوع الماضي خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994.

ووافق المجلس على "تكليف اللجنة القانونية بإعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)"، على ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

اقرا أيضا :  البرلمان الأردني يعلن تشكيل لجنة لدراسة اتفاقية وادي عربة

وصوت النواب على هذا القرار بالإجماع في جلسة عقدت مساء الأحد ردا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وجاء التكليف بعد مذكرة قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا تطالب بإصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

وجاء في المذكرة: "نلتمس السير بإجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية - وادي عربة 1994 (...)، نظرا لخروقات المعاهدة من الجانب الإسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الإسرائيلي مع الأمريكان بنقل السفارة الأميركية إلى القدس واعتبارها عاصمة للكيان".