تصريحات مثيرة لدي ميستورا حول سوريا وتنظيم الدولة.. ماذا قال؟

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، الاثنين، إن سوريا تتجه نحو تقسيم كارثي، وقد تشهد عودة تنظيم الدولة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية سلمية لا تقصي أحدا.

وقال لجمهور في معهد الدراسات العليا في جنيف: "الحقيقة هي أن التقسيم الهادئ وطويل المدى لسوريا، الذي نشهده في اللحظة الراهنة في مناطق سيطرة مختلفة، سيكون كارثة، ليس فقط على سوريا، بل على المنطقة بأكملها".

وأضاف: "من دون حل سياسي لا يقصي أحدا، بما يشمل من تم استبعادهم، وتحديدا الأغلبية السنية، ستعود داعش".

وقال دي ميستورا وهو ممسك بخارطة لسوريا عليها ألوان مختلفة تمثل مناطق السيطرة على الأرض: "هذا تمزيق، هذا في الواقع بلد فيه مناطق تخضع لنفوذ بلدان أخرى".

وأضاف: "لا يمكن أن يستمر هذا. أعتقد أنه يتعين في نهاية المطاف أن تبقى سوريا موحدة".

وقال إنه يعتقد أنه لا الاتحاد الأوروبي ولا البنك الدولي سيساهمان في تمويل تكلفة إعادة بناء سوريا، التي تقدر بنحو 352 مليار دولار ما لم يتم التوصل إلى عملية سياسية تشمل دستورا جديدا وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وتقاسما للسلطة.

وأضاف أنه دون ذلك سيكون أي انتصار عسكري بتكلفة لا يمكن تعويضها.

وتابع دي ميستورا بأنه لا توجد في الواقع أي دولة تريد تقسيم سوريا، وإن روسيا والولايات المتحدة لديهما مصلحة مشتركة في هزيمة تنظيم الدولة، وتتحدثان معا، وهو أمر إيجابي.

وقال: "جانب كبير مما نراه في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن يمكن ربطه بالصراع بين بلد وآخر: إيران والسعودية، الشيعة والسنة. لا يمكننا إخفاء هذا".

وأي اتفاق بين البلدين للجلوس والحديث معا سيكون له أثر فوري في أرجاء المنطقة.

وقال دي ميستورا إنه يرى إمكانية أكبر لدبلوماسية إبداعية بين الولايات المتحدة وروسيا.

لكنه لا يرى فرصة "لدبلوماسية تساندها القوة"، وهي صيغة استخدمت لإنهاء الحرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينيات.

وقال مبعوث الأمم المتحدة: "أعتقد أنه لا يوجد استعداد من جانب أي دولة للانخراط عسكريا داخل سوريا بشكل استباقي، فيما عدا روسيا الموجودة هناك للدفاع عن الحكومة، والآخرون موجودون هناك لأسباب أخرى، لكن ليس بالضرورة للتوصل إلى حل".