التمويل الإسلامي يحصد 45 بالمئة من إجمالي التمويل بالخليج

ارتفعت نسبة انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي من 31 بالمئة في عام 2008، إلى 45 بالمئة من إجمالي السوق المصرفية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث، إن حجم إصدارات الصكوك السنوية زاد من 42 مليار دولار إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 100 مليار دولار.

وأوضحت أن السعودية المصنفة عند A1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لا تزال تحتل الصدارة بصفتها أكبر سوق للتمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، بأصول تمويل إسلامي بلغت 292 مليار دولار في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأوضح تقرير حديث أصدرته الوكالة، أن سلطنة عمان المصنفة عند Baa2، مع نظرة مستقبلية سلبية، تعد أسرع سوق للخدمات المصرفية الإسلامية نموا، وسجلت معدل نمو 20 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى دخولها المتأخر في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية.

وسيستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي بتجاوز معدلات نمو الأصول التقليدية في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسة خلال السنوات المقبلة، وذلك مع ارتفاع الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

اقرأ أيضا: مصر تعود للصكوك الإسلامية الملغاة منذ الانقلاب؟

وقال نيتيش بوجناغاروالا، نائب المدير ومحلل أول لدى وكالة موديز: "ستعمل الحكومات على دعم قطاع التمويل الإسلامي، لأن ذلك يخدم هدفها في تنمية صناعة التمويل الإسلامي على الصعيدين المحلي والعالمي، فضلا عن استمرارية الأفراد في طلب المنتجات الإسلامية، كما سيؤدي انتشار شركات التأمين الإسلامية في جنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا إلى دفع عجلة النمو في هذه الصناعة".

وارتفع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 17 بالمئة خلال عام 2017 ليصل إلى 100 مليار دولار، وذلك بفضل دعم دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير.

وتوقعت الوكالة مستوى إصدار مماثل في عام 2018، على الرغم من أن تعافي أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يخفض من الاحتياجات التمويلية لبعض الحكومات السيادية.

وفي عام 2017، شهدت السوق تباطؤا في نشاط الشركات وصكوك ضمان الأصول بسبب وجود فرص أكثر جاذبية في الأسواق التقليدية، حيث تتوقع الوكالة وجود مستوى النشاط نفسه لعام 2018.

وذلك إضافة إلى استمرارية قطاع التكافل بالاستفادة من النمو القوي، حيث بلغ إجمالي مساهمة الأقساط 14.9 مليار دولار في عام 2015 بفضل وجود فرص السوق الجذابة، وتقدر الوكالة أنها اجتذبت أكثر من 20 مليار دولار في عام 2017.

اقرأ أيضا: طلب كبير على المعاملات المصرفية الإسلامية في ألمانيا

كما تتوقع الوكالة أن يستمر هذا النمو في عام 2018 على المدى المتوسط، مدفوعا بفرص النمو القوية في جنوب شرق آسيا وشمال إفريقيا.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي السعودي مستقرة، حيث سيعود النمو الاقتصادي للمملكة هذا العام مدعوما بزيادة الإنفاق العام وبرامج تحفيز أخرى، متوقعة أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.3 بالمئة هذا العام، بعد انكماشه بنسبة 0.7 بالمئة في عام 2017، حسب تقرير للوكالة.

ورجحت تزايدا في نمو الإقراض مدفوعا بالإقراض لقطاع الشركات والقطاع العقاري، بنسبة 4 بالمئة في 2018، وستبقى ربحية المصارف السعودية هي الأعلى في مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت نسبة صافي الدخل إلى إجمالي الأصول الملموسة 2 بالمئة في عام 2017 مقابل 1.9 بالمئة خلال عام 2016.