لوفيغارو: تحقيقات تكشف حجم ثروة عم الأسد بفرنسا وإسبانيا

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا، سلطت من خلاله الضوء على أبرز ممتلكات رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، التي وقع حجزها من قبل السلطات في إسبانيا وفرنسا. وقد فتح تحقيق في مصادر الحصول على هذه الثروة، بعد صدور بلاغات من جمعيات لمكافحة الفساد حول تورط رفعت الأسد في تبييض أموال، وتهرب ضريبي، واختلاس أموال عمومية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، يواجه شبهات تهريب مبالغ مالية ضخمة من بلاده عند مغادرته لها، بعد إبعاده عن السلطة في سنوات الثمانينات. ويعيش رفعت الأسد منذ ذلك الوقت حياة الثراء والبذخ في منفاه في أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن رفعت الأسد عاد ليلفت الانتباه بعد هذه الفترة الطويلة، في حين وجد نفسه تحت مجهر القضاء، بعد تلقي السلطات الفرنسية بلاغات من قبل منظمتين في مجال مكافحة الفساد، ألا وهما مؤسسة "شيربا" ومنظمة الشفافية الدولية. وقد شرع التحقيق بشأن رفعت الأسد، البالغ من العمر 79 سنة، الذي يتمتع بمكانة خاصة وعلاقات واسعة، في 9 من حزيران/ يونيو سنة 2016، بشبهة التورط في تبييض أموال والتهرب الضريبي، واختلاس أموال عمومية.

وذكرت الصحيفة أنها توصلت إلى معرفة آخر نتائج هذا التحقيق، الذي كشف عن امتلاك رفعت الأسد لحوالي 503 عقارات، بقيمة تناهز 600 مليون يورو، مسجلة باسمه شخصيا أو المنتمين لدائرة مقربيه. وقد تمت مصادرة هذه العقارات الموجودة ضمن المنطقة السياحية الإسبانية "مربلة"، التي تتمثل بالأساس في منازل فخمة، وفنادق، وشقق، إلى جانب مطاعم، اشتراها جميعها لتعزيز ثروته.

وقالت الصحيفة إن الأبحاث التي قام بها الادعاء العام الإسباني، فضلا عن الشرطة، ركزت بشكل خاص على المنتجع الترفيهي في "بويرتو بانوس" في مقاطعة أندلسيا الإسبانية. وقد ادعى رفعت الأسد أن ثروته تكونت بفضل هبات مقدمة له من العائلة المالكة السعودية، خاصة الملكين الراحلين فهد وعبد الله آل سعود، إلا أن هذه التبريرات لم تقنع المحققين. أما في فرنسا، فقد صدر قراران عن محكمة الاستئناف في باريس، في آذار/ مارس الماضي، ينصان على مواصلة حجز الممتلكات المذكورة، وعدد من الشركات التي تملك عقارات في أحياء فخمة في العاصمة باريس.

وذكرت الصحيفة أن من بين هذه الممتلكات، يبرز فندقان موجودان في الدائرة 16 في باريس، أحدهما تفوق مساحته 3000 متر مربع، ويقع في جادة "فوش" الراقية. وتتضمن ثروة رفعت الأسد أيضا مبلغا يقدر بنحو 9.5 مليون يورو ضمن الميزانية العمومية لإحدى الشركات التي تعود ملكيتها لرفعت الأسد، وذلك بعد أن قامت بلدية باريس بالاستحواذ على قطعة أرض تبلغ مساحتها 788 مترا مربعا، تقع في شارع الياسمين، مقابل هذا المبلغ، لبناء مساكن اجتماعية وحضانة أطفال و14 موقفا للسيارات، بحلول سنة 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن جرد الأملاك التابعة لرفعت الأسد، تضمن أيضا قصرا تبلغ مساحته 45 هكتارا وإسطبلا للخيول في منطقة "فال دواز"، ومجموعة مكاتب في مدينة ليون تبلغ مساحتها الإجمالية 7300 متر مربع. وفي المجمل، تقدر سلطات الضرائب الفرنسية قيمة هذه الممتلكات بحوالي 90 مليون يورو، كما أن البعض منها موجود في لكسمبورغ، وتم شراؤه بين 1984، سنة وصول رفعت الأسد إلى فرنسا، و1988، سنة حصوله على وسام الشرف من الرئيس السابق، فرانسوا ميتيران.

وخلال تلك الفترة، غالبا ما كانت تتم دعوة رفعت الأسد لرحلات صيد مع الرئيس، من قبل فرانسوا دوغروسوفر، مستشار الظل، الذي وصل به الحد إلى مناداة رفعت الأسد بعبارة "سيدي" خلال دعوة أرسلها له في 19 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1988.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن رفعت الأسد، في معرض دفاعه عن نفسه، حاول تقديم نفسه على اعتباره رجل سياسة لا يهتم كثيرا بثروته، وادعى أنه يجهل طبيعة الوثائق التي أمضى عليها. ولكن المحققين يمتلكون تسجيلات صوتية أيضا تثبت أن أحد المكلفين بالتصرف في هذه الممتلكات كان يقدم له تقارير مفصلة، وبشكل دوري، حول حالة ثروته من العقارات.