القيمة المضافة تكبد الإمارات خسائر باهظة ومطالب بمراجعتها

دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في توصية للأمانة العامة لدول المجلس، إلى مراجعة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الذهب والمجوهرات والأحجار النفيسة واللؤلؤ، وفقاً لمصادر خليجية، وذلك بعدما تأثر القطاع بشدة نتيجة فرض هذه الضريبة منذ مطلع هذه السنة.

وأكد تجار ذهب ومجوهرات في الإمارات أن التداولات تراجعت ما بين 65 و70 في المئة منذ تطبيق الضريبة ونسبتها 5 في المئة على المشغولات الذهبية. في حين أفاد تقرير عالمي صدر من مدينة أنتويرب البلجيكية، بأن تجارة بورصة دبي للألماس انخفضت بنسبة 65 في المئة.

ولم تستبعد المصادر، وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن تلجأ دول مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس. فيما دعا التجار المسؤولين في دول الخليج إلى الإسراع في إعفاء تجارة الذهب والألماس من الضرائب، خصوصاً أن بعض مكاتب التداول بدأوا فتح مكاتب تمثيلية لهم في دول أخرى، ما يجعل من الصعب استعادتهم، في حال طالت المدة.

يأتي ذلك في وقت تمكنت دبي خلال 14 عاماً، من تحويل الإمارة إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والألماس، واستطاعت أن تسحب البساط من بعض مراكز الألماس في العالم، حتى احتلت المركز الثالث عالمياً، ونمت تجارتها من الذهب والألماس حتى بلغت 75 مليار دولار سنوياً.

واحتلت الإمارات المركز الخامس في قائمة أكثر الدول استيراداً للألماس في العالم، إذ قدرت قيمة وارداتها بـ 7.9 مليارات دولار أي 7.8 في المئة من الواردات العالمية، متفوقةً على الصين التي تحتل المرتبة السادسة بقيمة 606 مليارات دولار، وسويسرا الثامنة عالمياً بقيمة 2.1 مليار دولار.

واستُبعدت تجارة الألماس الخام في دبي من لائحة المناطق الحرة المعفية من الضريبة على القيمة المضافة، ما زاد من قلق التجار. فيما شدد عدد منهم على أن إخضاع تجارة الألماس الخام للضريبة، حتى داخل المنطقة الحرة، يضغط على سمعة دبي في تجارته، بعدما استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة من تحقيق مكانة عالمية في هذه التجارة، وباتت منافساً لبلجيكا، عاصمة تجارة الألماس في العالم.

واستغرب تجار الألماس الخام إخضاع الألماس غير المصقول للضريبة، في حين لا يخضع الذهب بدرجة نقاء 99 في المئة وغيره من المعادن للضريبة، مطالبين بإيجاد حلول لأزمة قد تدفع عدداً من التجار إلى إغلاق مكاتبهم.

وطالب تجار الألماس في دبي بضرورة معاملة الألماس كسبائك الذهب، إذ تُفرض الضريبة على القيمة المضافة على المشغولات الذهبية فقط. في حين أن الاستثمارات في الذهب بدرجة نقاء 99 في المئة، المخصص للاستثمار، خاضعة لنسبة الصفر.

ولفت تجار إلى هبوط مبيعاتهم، وأوضحوا أن كثيراً منهم بدأوا فتح مكاتب تمثيلية وشركات في تركيا ومراكز أخرى لا تفرض ضرائب على تجارة المشغولات الذهبية والألماس، مثل هونغ كونغ وسنغافورة.

وربما تكون هذه خطوة لنقل أعمالهم إلى هناك، في حال لم يُعد النظر في الضريبة عليها.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة دعا هيئة الضرائب في الإمارات، إلى ضرورة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على تجارة الذهب والألماس في الدولة.

وكان الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أحمد بن سليم، دعا هيئة الضرائب، قبل بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، إلى ضرورة النظر في فرضها على تجارة الذهب والماس في الدولة. وأوضح أن ذلك يمكن أن يطاول بتأثيراته مكانة إمارة دبي كونها ثالث أكبر مركز لتجارة الماس في العالم مع وجود شهية مفتوحة لتحقيق المزيد.

وقال: إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في الدولة، وعلى رغم أنها واحدة من أقل المعدلات المطبقة في العالم، لكنها تثير بعض القلق لدينا ولدى الشركات الأعضاء ولدى صناعاتنا عموماً. ولفت إلى أن هناك شعوراً في صفوف شركات الذهب والألماس في دبي بالغموض.