اتفاق سعودي بريطاني حول الأزمة في اليمن

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية والمملكة العربية السعودية السبت، عن اتفاق حول الأزمة المتفاقمة في اليمن.

وأكد البلدان خلال بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليات تنفيذه ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، والذي سيقود إلى حل سياسي يكفل أمن اليمن وسلامة أراضيه.

وأعرب الطرفان عن دعمهما القوي للمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعين حديثا إلى اليمن مارتن غريفيث، واتفق البلدان على التشاور بشكل مستمر، وعقد الاجتماعات المكثفة حول ذلك.

وبحسب البيان، فإن أي حل سياسي يجب أن يؤدي إلى إنهاء التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية والدول الإقليمية الأخرى، إلى جانب إنهاء "الدعم الإيراني للمليشيات، وانسحاب العناصر الإيرانية وحزب الله من اليمن".

 

اقرأ أيضا: "فارس" تنشر حوارا مزعوما "ساخرا" بين ابن سلمان وإليزابيث

وأعلن البلدان موافقتهما على مواصلة العمل معا لمعالجة الأزمة الإنسانية، بالاعتماد على الجهود التي تبذلها السعودية، بما في ذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلنتها الرياض مؤخرا، وجددت السعودية التزامها "بصرف ما تعهدت به إلى مطالبات الأمم المتحدة".

وأعادت الدولتان التأكيد على التزامهما منذ نوفمبر بالعمل سوية لتعزيز آلية التفتيش التابعة لـ UNVIM لضمان أن جميع الموانئ اليمنية يمكن أن تبقى مفتوحة بالكامل أمام التجارة، والإمدادات الإنسانية، وبحسب ما تقضي به قرارات الأمم المتحدّة ذات الصلة.

واتفقا على أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على ميليشيا الحوثي إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عائق في المناطق التي يسيطرون عليها، مع الأخذ بكافة التدابير اللازمة لحظر تهريب الأسلحة طبقا للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن 2216 (2015).

وتم الاتفاق على العمل مع شركاء دوليين بما في ذلك الأمم المتحدة للاتفاق على آلية لدفع رواتب القطاع العام في جميع أنحاء اليمن.

 

اقرأ أيضا: الكشف عن لقاءات سعودية إسرائيلية سرية برعاية مصرية

واتفق البلدان على مواصلة التعاون الوثيق في ما يتعلق بالأمن الدولي والتنمية الوطنية والمسائل الإنسانية، ووقع الجانبان اتفاقيات تعاون من أجل تمكين تقوية الاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية والإقليمية والعالمية، وكجزء من هذه الشراكة، تعهد البلدان بمبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لصندوق مشترك لدعم سبل المعيشة والازدهار في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا.

وشدد البلدان على ضرورة التزام إيران في المنطقة بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يتماشى مع الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ إيران خطوات ملموسة وعملية لبناء الثقة وحل خلافاتها مع جيرانها بالوسائل السلمية.