اللعب بالنار: بريطانيا ودعمها الجبان لولي عهد السعودية بن سلمان

على مدى ثلاثة أيام مذهلة، تشهد لندن لمحة لما سيكون عليه الحال ما بعد بريكسيت، أو ما يمكن اعتباره بريطانيا المنكمشة. 


في مشاهد شبيهة بما يحدث في بيونغيانغ أو بيشيك، ظهرت صور الزعيم العظيم على لوحات الإعلانات في مختلف أرجاء العاصمة، وقد تم إعداد وتوجيه الليبراليين الجدد في وسائل الإعلام للتهليل والترحيب به لدى وصوله. 


وسائل الإعلام من صحيفة التايمز إلى صحيفة الديلي تليغراف إلى موقع وزارة الخارجية على الإنترنيت كلها تعزف إيقاعا واحدا بهذه المناسبة، وتصدح أن "هللوا وحيوا الملك، هذا الإصلاحي الشاب والشجاع، هذا الإنسان الدينامو."


هذا بالطبع ليس من زعمائنا العظام، فنحن تجاوزنا ذلك منذ زمن ولم نعد نؤمن بعظمتهم، إذ لم تعد مهمتهم تتجاوز مرافقة الزوار الأجانب في أثناء التطواف بهم عبر الماضي، ليطلعوهم على حجرات الحرب التي كان تشرشل يوجه من داخلها قوات الامبراطورية، التي صارت الآن متحفا مقره الطابق السفلي من مقر الحكومة في وايتهول. 


وما الأبهة التي نحن بصددها إلا للاحتفاء بوصول محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، التي تتوق شركة إيروسبيس البريطانية إلى بيعها جيلها القادم من طائرات تايفون المقاتلة، فلولا طلبات الاستيراد القادمة من سلاح الجو السعودي، لكانت أنوار مصانع الشركة في لانكشير قد أطفئت قبل وقت طويل.


كما أن محمد بن سلمان، الذي يبلغ من العمر اثنين وثلاثين عاما، هو من سيقرر في أي بورصة سيجري الطرح الأّولي للاكتتاب العام لأسهم أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم. 


إذا حققت أرامكو ما تصبو إليها من تقدير قيمتها بما يقرب من 2 تريليون دولار، فإن قيمة مبيعات 5 بالمائة من أسهمها ستكون في حدود 100 مليار دولار – وهي جائزة ثمينة لو حظيت بها بورصة لندن. 


لا أدري أيهما أسوأ: الاستعراض المرافق لزيارة محمد بن سلمان أم فرقة معدي الأمتعة الذين يصطفون على جانبي السجادة الحمراء بانتظار ما سينالهم من هبات وأعطيات. 


هذا السجود الجماعي الذي نشهده في لندن بالكاد هو الجنة المفقودة لبريطانيا الإدواردية، التي يحلم بها أنصار بريكسيت من أمثال بوريس جونسون ومايكل غوف، حينما يحققون هدفهم المتمثل ببتر البلاد عن أوروبا. 


كانت بريطانيا في مطلع القرن العشرين قد أرسلت مستكشفيها من أمثال إنديانا جونس ومستكشفاتها من أمثال جيرتدرودبيلز، لتعيين وتحديد وتسلق واقتحام الأوصال المتهالكة للامبراطورية العثمانية. اختارت المستكشفة بيلز الأمراء الذين ستتعامل معهم بريطانيا، وقامت هي ومن على شاكلتها مثل تي إي لورانس باصطناع بلدان مثل العراق، رغم أنها ما لبثت أن سئمت دورها. 


حينها قالت بيلز: "بإمكانك أن تضمن شيئا واحدا. لن تراني أشارك بعد الآن في صناعة الملوك، إنه أمر مرهق للغاية." وكانت بيلز قد دعمت عبد العزيز بن سعود، الأمير الذي استولى على منطقة نجد وأصبح أخيرا مؤسس المملكة السعودية. 


بات المرور بين المملكتين اليوم إلى حد بعيد في الاتجاه المعاكس. فعندما يأتي ولي الأمر، مالك البلاد والنفط والثروة والعباد في السعودية، إلى لندن، فإنما يأتي ليتفقد ثروته ويلوح بالعقود والصفقات أمام تجاره وباعته المتجولين – وهو ما آل إليه وضع البريطانيين. 


فكا التمساح


وحتى هم قد يجفلون أمام الراتب الذي سيخصصه لنفسه هذا الشاب حينما يصبح ملكا – هذا إذا لم يكن قد أصبح ملكا بالفعل. 


أخبرني مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي، أن مخصصات الملك تبلغ الآن ما يقرب من 3 مليار ريال، أي ما يعادل 800 مليون دولار شهريا. لا يظنن أحد أن ثمة خطأ في الكتابة، هو بالفعل كذلك، ثمانمائة مليون دولار في الشهر الواحد. 


تتلقى رئيسة وزراء بريطانيا راتبا سنويا قدره 150402 جنيه، ولا يشمل ذلك قيمة الشقة التي تسكنها في مقر الرئاسة في داونينغ ستريت وغير ذلك من مقرات الإقامة الرسمية. أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاضى رئيس الجمهورية راتبا قدره 400 ألف دولار إضافة إلى بعض البدلات الأخرى. أما الملك السعودي، فيدفع لنفسه راتبا شهريا يعادل ألفي ضعف ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي في سنة كاملة.


تمثل هذه الحقيقة البسيطة مؤشرا على الورطة التي نضع أنفسنا فيها حينما نقيم سياساتنا، ونؤسس صناعاتنا الاستراتيجية ونرسم استراتيجياتنا الإقليمية على رمال العلاقات مع حكام مستبدين مثل هؤلاء. 


ثمة مؤشرات أخرى تنذر بالخطر، فهذا الأمير الذي يشاد به على أنه "إصلاحي جريء في المجال الاقتصادي"، هو الذي زج في السجن باقتصاديين إصلاحيين مشهود لهم من أمثال عمر دباغ بسبب مزاعم تورطهم في الفساد، وهو الذي أخضعهم لألوان من التعذيب ليجبرهم على التخلي عن ثرواتهم الشخصية. 


كان عمر دباغ يشغل منصب رئيس سلطة الاستثمار العامة في المملكة العربية السعودية، وإليه يرجع الفضل في نقل المملكة من الموقع الرابع والستين إلى الموقع الحادي عشر في قائمة البنك الدولي للبلدان المنافسة تجاريا في عام 2010. 


لا توجد طريقة للتحقق من مزاعم الفساد الموجهة ضد عمر دباغ؛ لأنه لا وجود لإجراءات قضائية سليمة، ولا وجود لمحامين ولا وجود لمحاكم ولا وجود لجلسات استماع ولا وجود لأدلة. بل إن اللجنة التي أقيمت لتزعم حملة التطهير ضد الفساد، شكلت خارج إطار النظام القانوني السعودي بالشكل الذي هو عليه. 


هل سيشجع الكابوس الذي تعرض له عمر دباغ المستثمرين الأجانب على وضع أنفسهم وأموالهم بين فكي تمساح اسمه محمد بن سلمان؟ لست متأكدا من أنهم سيفعلون ذلك. فمزاج ولي العهد يمكن أن يتبدل في أي وقت ودون سابق إنذار. 


بل إن ما يفعله سيحرض على هروب رأس المال، وها هم العمال الأجانب يغادرون البلاد تاركين وراءهم الآلاف من الوظائف والمهن التي ما تزال تنتظر من يقوم بها. 


وهذا الأمير الذي يشاد به على أنه مصلح اجتماعي، هو الذي تجاوز عدد من أعدم في عهده من السجناء كل عدد سابق. فبحسب ما تقوله منظمة حقوق إنسان بريطانية اسمها "ريبريف"، نفذت في هذا العام 133 عملية إعدام مقارنة بسبعة وستين عملية إعدام خلال الشهور الثمانية التي سبقت ذلك. 


علي الشهابي، مؤسس "أريبيا فاونديشن" الذي جيء به ليدافع عن النظام في مقابلة مع برنامج نيوز أوار الذي بثه راديو البي بي سي العالمي الذي شاركت فيه، لم ير أدنى مشكلة في ذلك، وقال إن الأشخاص الذين تم إعدامهم إنما هم من تجار المخدرات، وادعى أنه لا يوجد من بين من أعدموا معارض سياسي واحد. 


في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2016 أعدم 47 شخصا في يوم واحد، كان عدد منهم من الأحداث. أحدهم، اسمه علي الربح، أدين بتهمة المشاركة في مظاهرة تدعو للإصلاح السياسي، حينما كان في السابعة عشرة من عمره. 


وكما رأينا المرة تلو الأخرى، لا تعبأ بريطانيا بحقوق الإنسان، وأما القضية التي يحتج بها أفراد النخبة في دوائر صناعة السياسة الخارجية فيها فهي الاستقرار. 


وهنا أيضا، نجد هوة متسعة بين الصورة والواقع. ولن أكتب هنا عما يجري في اليمن وعما جرى لرئيس وزراء لبنان سعد الحريري. 


تظلمات الأردن


الأردن هو المكان الأفضل لجس انعدام الاستقرار في المنطقة، الذي تسببه السياسة التي تنهجها الرياض، علما بأن الأردن هو الآخر حليف عسكري قديم لبريطانيا. 


لا يوجد في عمان من لديه الاستعداد ليتكلم بشكل رسمي عن الأضرار التي يسببها محمد بن سلمان حاليا لمملكتهم. إلا أن ثمة فيضا من المصادر المطلعة داخل الدوائر الرسمية ممن تسمع منهم بصفة غير رسمية عما يشعرون به من قلق عميق. 


أخبرني أحدهم بما يلي: "لم تدفع لنا السعودية قرشا واحدا منذ عامين. وكان الأردن يتلقى ما بين مليار ومليار ونصف دولار من قبل. أما اليوم فلا يصل إلينا قرش واحد. وهذا لا يقتصر علينا فقط. وحتى المال الذي كانوا سيعطوننا إياه للاستثمار لم يصل. ولا دعم نفطي. لا شيء على الإطلاق."


وقال آخر: "لقد بتنا الآن تقريبا في المرتبة العاشرة في قائمة أولويات الرياض".


وأضاف ثالث: "لقد تغيرت العلاقة مع المملكة العربية السعودية بشكل كبير، سياسيا واقتصاديا. من الناحية السياسية، لم يكن محمد بن سلمان ووالده في يوم من الأيام قريبين جدا من الهاشميين. لا يوجد لدى الملك سلمان أي تعاطف تجاه الهاشميين مثلما كان عليه حال بعض أشقائه من قبل. ولذلك، على الجبهة السياسية لا يوجد لا تقارب ولا تعاطف. بل ثمة شعور بأنه ينبغي على الأردن وعلى الآخرين إما أن يكونوا معهم أو يكونوا ضدهم. ونحن لم نكن معهم بشكل كامل لا فيما يتعلق بإيران ولا فيما يتعلق بقطر ولا فيما يتعلق بسوريا. لقد فعلنا ما بوسعنا ولا أظن أنه كان ينبغي علينا أن نفعل أكثر. ولكن من وجهة نظرهم لم يكن ذلك كافيا."


إلى جانب موضوع المال والسياسة الخارجية، توجد لدى الأردن تظلمات أخرى تجاه الرياض. فمن وجهة نظر العائلة الهاشمية الملكية الحاكمة، يسعى آل سعود تارة أخرى لانتزاع دور رعاية الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس من الهاشميين. فبعد أن انتزعوا مكة والمدينة منهم في مطلع القرن العشرين، ها هم يسعون لفعل الشيء ذاته بشأن القدس. 


في بلد يشكل اللاجئون الفلسطينيون من الضفة الغربية فيه ما يقرب من ستين بالمائة من السكان، يعتبر عرض ابن سلمان على ترامب تجاوز حق العودة الفلسطيني ورفعه عن طاولة المفاوضات، نوعا من الإهانة والتحقير. 


وكذلك لم تستسغ عمان المحاولات المتكررة من قبل ابن سلمان للتنمر على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجباره على استبدال القدس الشرقية كعاصمة للفلسطينيين بمنطقة "أبو ديس"، الضاحية التي تقع خارج المدينة. لا يوجد على وجه المعمورة زعيم فلسطيني واحد بإمكانه أن يقبل مثل هذا الأمر. 


وفي ذلك يقول مراقب أردني آخر جيد الاطلاع: "بالنسبة لنا، هذه المسائل لا تخضع للمساومة، بل هي قضايا أمن قومي."


إلا أن المملكة الأردنية الهاشمية تجد نفسها محشورة في الزاوية، فبينما لا يمكنها أن تخضع وتتحول إلى بحرين أخرى تابعة للرياض، إلا أنها عاجزة عن مواجهة جارتها الجنوبية على المكشوف، وخاصة في ظل ما يمر به الأردن من أزمة مالية خانقة، وهو الذي يعتمد، على سبيل المثال، على تحويلات ما يقرب من نصف مليون أردني يعملون في السعودية. 


هناك حالة من الغليان في الأردن، وهذه الحالة ما هي سوى نموذج لما يتسبب به ابن سلمان من أزمات لحلفاء بريطانيا العرب. بالإضافة إلى ذلك، وفي لقاء مع عدد من الإعلاميين والصحفيين تحدثت عنه مذيعة التلفزيون المصري لميس الحديدي، وصف ابن سلمان تركيا وإيران بأنهما جزء من "مثلث الشر". 




لغة الحرب


مهما كان موقفك من أي من هذين البلدين، فهذه ليست اللغة التي ينبغي أن يستخدمها زعيم قادم بإمكانه أن يؤدي دورا يعزز الاستقرار في المنطقة. فهو بذلك يتحدى الدولة السنية الرائدة في المنطقة ونظيرتها الشيعية في الوقت نفسه. إنها لغة الحرب بلا ريب. 


لا يمكن وصف الأردن، الذي تتقدم قواته الخاصة الصفوف على امتداد جبهة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في كل من سوريا والعراق، بأنه بلد يشجع الجهاديين أو يمولهم، كما هو حال المملكة العربية السعودية. بل ما فتئ، بشكل منتظم، يعيق نشاط إسلامييه السياسيين أو يعتقلهم أيضا. 


حينما تقف تيريزا ماي داخل قاعة البرلمان لتقول إن العلاقة مع السعودية تخدم المصلحة القومية البريطانية، فكيف ستعرف هذه المصلحة؟


هل تعي حقا ما الذي يجري حول المملكة العربية السعودية؟ وهل تراها تعبأ بما يجري؟


لا ريب أن المملكة العربية السعودية في ظل قيادتها الحالية باتت مصدر انعدام للاستقرار في المنطقة، وما لم تتغير، فإن المملكة تحت حكم هذا الأمير الذي تحول إلى ملك ستصبح الدولة التالية في الشرق الأوسط التي تتفسخ. 


وهذه هي النار التي تلعب بها بريطانيا من خلال تبني هذا الرجل بشكل كامل وبشكل غاية في الجبن.

المقال عن موقع ميدل إيست آي البريطاني - ترجمة عربي21