المغرب يتوقع ارتفاع صادراته من السيارات لـ 10 مليارات دولار

أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة المغربي، أن المغرب رفع سقف أهدافه بخصوص صادرات قطاع صناعة السيارات بعد النتائج التي حققتها بلاده في هذا المجال.

وأشار إلى أن صادرات قطاع صناعة السيارات بلغت 70 مليار درهم تساوي 7.61 مليارات دولار خلال 2017، وتوقع أن تناهز هذه الصادرات 100 مليار درهم تعادل 10.8 مليارات دولار في 2020. مشيراً إلى أن هذا الهدف كان محدداً في أفق 2023.

وأضاف أن نسبة المكون المحلي في صادرات قطاع السيارات المغربي تفوق 50 في المئة وتتجه إلى بلوغ 65 في المئة في 2023 بالنسبة لمنتجات مصنع "رينو"، وتصل إلى 85 في المئة بالنسبة لمصانع "بوجو" التي ستشرع في الإنتاج ابتداءً من 2019.

وقال العلمي: إن تحقيق هذه الأرقام التي كانت توصف بالخيالية كان نتيجة مقاربة ثلاثية الأبعاد لتطوير قطاع صناعة السيارات.

وأضاف وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن بلاده ركزت في البعد الأول على صناعات تركيب السيارات، واستطعنا استقدام رينو ثم بوجو الأوروبيتين وديوايدي الصينية، ونسعى لاجتذاب صناعيين آخرين.

أما في البعد الثاني فإننا نعمل على جلب الاستثمارات في مكونات وأجزاء السيارات للرفع من مستوى المكون المحلي في السيارات المصنعة في المغرب. في حين اهتممنا في البعد الثالث بتوفير منافذ خارجية لمصنعي الأجزاء والمكونات من أجل ضمان تصدير إنتاجهم الذي يفوق حاجيات صناعة التركيب المحلية.

وأوضح العلمي، أن تحقيق هذا الهدف الأخير تم عبر التعاقد مع كبار الصناعيين، وبخاصة رينو وبوجو وفورد، من أجل شراء كميات من الأجزاء والمكونات المصنعة في المغرب وتصديرها إلى مصانعها في جنوب أوروبا، وفي أماكن أخرى من العالم.

وأضاف: "بخصوص رينو، كان مسؤولوها ينظرون بقلق لهذا الشرط الأخير. وتوصلنا إلى إقناعهم بالالتزام بشراء 1.5 مليار يورو من الأجزاء والمكونات المصنعة في المغرب في أفق 2023، ويسرني أن أعلن أن مشترياتهم من الأجزاء في السوق المغربية التي يصدرونها إلى مصانعهم في الخارج ناهزت مليار يورو في 2017، وبدأنا نتحدث عن ملياري يورو هدفاً بدلاً من 1.5 مليار يورو التي كانت مثار جدل في الاتفاق الأصلي".