العراق يقر موازنة 2018 في ظل ارتياح سني ومقاطعة كردية

أقر مجلس النواب العراقي، السبت، قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار) رغم مقاطعة المشرعين الأكراد من إقليم كردستان جلسة التصويت.

وقال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحفي، السبت، إن "الموازنة شهدت إشكالات ما يخص العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان"، مبينا أنه "تم التصويت على جميع بنود الموازنة لعام 2018".

وأضاف أنه "كانت هناك قضية تتعلق بالنصوص التي كان يرغب ممثلو إقليم كردستان بإضافتها ضمن الموازنة"، لافتا إلى أنه "تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة المتعلقة برواتب موظفي الإقليم".

وأشار إلى أنه "تمت معالجة رواتب البيشمركة بصورة واضحة، إضافة إلى إلزام الحكومة الاتحادية بتنفيذها والتزام حكومة الإقليم بالنصوص الدستورية المتعلقة بهذا الجانب".

اقرأ أيضا: رئيس البرلمان العراقي يعلن التوصل لاتفاق حول موازنة 2018

من جهته، هنأ رئيس الحكومة، حيدر العبادي جميع أبناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام 2018، وتمكين الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع أنحاء العراق.

وأكد العبادي في بيان له أن "تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة ما بعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات".

ودعا رئيس الحكومة العراقية، وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة كافة للقيام بواجباتها على أفضل وجه، وضرورة العمل على ترشيد الإنفاق وتعظيم موارد الدولة وتشديد الرقابة على المال العام.

وقالت النائبة الكردية أشواق الجاف: "قاطعنا التصويت وهناك اقتراحات بالانسحاب من العملية السياسية في العراق تماما بعد الظلم الذي تعرض له إقليم كردستان".

يشار إلى أن خفض حصة إقليم كردستان العراق في موازنة العام 2018، شهد رفضا واسعا من القوى السياسية الكردية، حيث خفضت حكومة العبادي، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصة الإقليم في موازنة العام الحالي من 17 إلى 12.6 بالمائة.

اقرأ أيضا: موازنة 2018 تفجر خلافا بين بغداد وأربيل.. الأكراد يرفضونها

بدوره أعلن نواب عن تحالف القوى العراقية (أكبر ممثل للسنة في البرلمان والحكومة)، السبت، أن إقرار الموازنة إنجاز كبير للمحافظات المتضررة.

وقال النائب محمد تميم بمشاركة نواب من تحالف القوى في مؤتمر صحفي: "توصلنا لاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن المواد الخلافية في الموازنة".

وأضاف أن "صرف الرواتب المدخرة الاسمية في العام المقبل، إضافة إلى صرف مبالغ المفسوخة عقودهم وإرجاعهم إلى دوائرهم وإعادة الدرجات الوظيفية في الموازنات السابقة عند دخول داعش وإنجاز الموازنة يعد إنجازا كبيرا للمحافظات المتضررة".