وزير مغربي يرفض التعليق على خرق قرينة البراءة بإعلام الدولة

تهرب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، من التعليق على عدم احترام قنوات التلفزيون العمومي (مملوك للدولة) قرينة البراءة، في قضية مدير "نشر أخبار اليوم" و"اليوم 24"، توفيق بوعشرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية مساء الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي: "لا يمكنني أن أعلق على موضوع بيد القضاء".

وظل الوزير يردد، "لا يمكنني أن أعلق لأن الملف بيد القضاء"، ورغم إلحاح الصحافيين، من خلال التأكيد على أن السؤال لا يتعلق بالمحاكمة أو مسار المتابعة القضائية، ولا حتى بالانتقادات التي وجهت، وإنما فقط في العلاقة بخرق قنوات القطب العمومي للقانون.

اقرأ أيضا: السلطات المغربية تحقق مع "بوعشرين" بسبب "اعتداءات جنسية"

موقف الناطق الرسمي باسم الحكومة، الرافض للتعليق على احترام اخلاقيات المهنة من قبل قنوات التلفزيون العمومي، في قضية مدير نشر أشهر جريدة بالمغرب، جاء ساعات بعد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في ذات الموضوع.

ونص قرار للهيئة العيا للاتصال السمع يالبصري على "عدم إعلان القنوات العمومية، عن اسم الظنين أو المشتبه فيه أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، قال الخلفي تعليقا على ذلك، “لا يمكنني التعليق على قرارات الهاكا".

ونص قرار الهاكا، على "عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال، أو يحمل أصفادا، أو قيودا، وعدم الإعلان عن اسم الظنين، أو المشتبه فيه، أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته، وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه".

وقال المجلس، في قرار له حول "احترام مبدأ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية"، نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 22 فبراير الجاري، إن مبدأ قرينة البراءة يعتبر مقتضى دستوريا، يفيد أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة، بريء إلى حين ثبوت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مما يتعين معه على متعهدي الاتصال السمعي البصري عند تقديم أخبار أو ربورتاجات أو برامج الالتزام بعدة ضوابط.

اقرأ أيضا: النائب العام بالمغرب يتهم مدير صحيفة بالاغتصاب وتجارة البشر