مشروعا موازنة فلسطينية أحدهما في حال تحقق المصالحة

أقرت الحكومة الفلسطينية الموازنة العامة للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك.

وعقدت الحكومة اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" في رام الله وغزة، وأعلنت أن الموازنة أقرت عبر مشروعين، الأول في حال عدم إتمام المصالحة الوطنية وقيمته 5 مليارات دولار، والثاني يتضمن زيادة 800 مليون دولار في حال تحقيق المصالحة.

وقالت الحكومة في بيان لها إن "قيمة الموازنة في المشروع الأول تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليارات دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار".

وأوضحت أن "النفقات الجارية وصافي الإقراض بلغت 4.5 مليارات دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار".

وأضافت: "تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليارات دولار، منها 5.2 مليارات دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار".

وأشارت الحكومة إلى أن "هذه الموازنة ستكون في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف (الذين عينتهم حماس بعد الانقسام)".