المحيسني وآخرون: "الهيئة" رفضت محكمة شرعية.. هكذا ردّت

قال الداعية السعودي المقيم في سوريا، عبد الله المحيسني، إن هيئة تحرير الشام رفضت النزول إلى محكمة شرعية للفصل في الاقتتال والخلاف بينها وبين حركة نور الدين زنكي.

 

المحيسني، في بيان مشترك مع مواطنه الداعية مصلح العلياني، والسوري عبد الرزاق المهدي، وبيان شبيه للشرعي العام سابقا لأحرار الشام "أبو محمد الصادق"، قالوا إنه وبعد لقاءات مطولة مع طرفي القتال (على رأسهم توفيق شهاب الدين قائد الزنكي، وأبو محمد الجولاني قائد الهيئة)، وافقت الزنكي على محكمة شرعية؛ للبت في نقاط الخلاف، فيما رفضت الهيئة ذلك.

 

وتابع البيان بأن "عذر الهيئة في عدم قبول المحكمة الشرعية لا ينهض بأن يكون مبررا شرعيا، وما ذكرته من أسباب لقتال حركة الزنكي لا يصح به إراقة الدماء".

 

وبحسب بيان المحيسني، والعلياني، والمهدي، والصادق (جميعهم استقالوا من هيئة تحرير الشام قبل شهور)، فإن "الأقوال التي يذكرها كل طرف متناقضة تماما مع قول الآخر، والكل يدعي أن الحق معه".

 

وألمح البيان إلى وجود ضغوطات على السجناء لدى الطرفين، قائلا إن "أقوال السجناء عند الفصيلين تقوّي قول كل طرف".

 

وتتلخص ادعاءات هيئة تحرير الشام على الزنكي بأن الأخيرة أدخلت عناصر من "جيش الثوار" الموالي للمليشيات الكردية إلى مناطقها، بقصد قتال هيئة تحرير الشام، إضافة إلى اتهامها الزنكي بتشكيل خلايا أمنية للاغتيالات بحق كوادر من الهيئة، وقتل "أبو أيمن المصري"، الذي تقول الهيئة إنه أحد المنتسبين إليها.

 

إضافة إلى اتهام الهيئة للزنكي بفتح قنوات اتصال جديدة مع أطراف أمريكية، وأيضا، اتهامها باحتمالية إدخال قوات "غصن الزيتون" إلى مناطق محاذية للهيئة، وهو ما يشكل خطرا عليها، إذ إن مناطق الزنكي غربي حلب باتت قريبة من نقاط تواجد "غصن الزيتون"، وفقا للهيئة.

 

ورفضت حركة الزنكي جميع التهم الموجهة إليها، وفيما يخص "أبو أيمن المصري"، قالت إنها مستعدة للنزول إلى محكمة شرعية، وهو ما ترفضه الهيئة.

 

عبد الرحيم عطون، كبير شرعيي الهيئة، قال إن رفض الهيئة النزول إلى محكمة يأتي لعدم وجود ضمانة عملية تحول دون تكرار مثل هذه الأمور، قائلا إن "واجب أهل العلم لا يقتصر على مجرد الفصل حين الخصام، أو مجرد تبيان الطرف الباغي، بل عليهم أن يضطلعوا بجملة من المسؤوليات التي أناطها الله بهم".

 

وتابع عطون مخاطبا المحيسني والعلياني والمهدي: "غير قادرين على معالجة هذا الإشكال الذي هو أساس البلاء، فكيف يطالبوننا بمعالجة نتائجه فحسب، مع بقاء أصل الداء؟!".

 

وبحسب عطون، فإن الزنكي قبلت بخيار المحكمة، بعد فشل هجومها على مواقع سيطرة هيئة تحرير الشام من أربعة محاور.

 

فيما قال الشرعي المصري في الهيئة "أبو اليقظان"، إن حركة الزنكي "انتهت كفصيل"، مضيفا أن "عرْضَ الطائفة الباغية الصلح أو وضع القتال أو التحاكم لا يلزم أن تُجاب إليه في كل حال، وذلك لأن الأحكام في الشرع لها مقاصد، ومقصد إجابة الطائفة الباغية للصلح أو التحاكم هو إحقاق العدل ورفع التعدي والظلم، فإن اتخذت الطائفة الباغية من ذلك وسيلة لقهر أهل العدل والالتفاف عليهم ومراوغتهم، فلا ريب أنه يجب عدم إجابتها لدعوتها، بل لا يشرع".

 

يشار إلى أن المعارك لا تزال متواصلة منذ يومين بين هيئة تحرير الشام من جهة، وحركة نور الدين زنكي تساندها أحرار الشام من جهة أخرى، إذ قام الفصيلان مؤخرا بالتوحد الجزئي تحت مسمى "جبهة تحرير سوريا".

اقرأ أيضا: الحرب تندلع بين "تحرير الشام" و"تحرير سوريا" (شاهد)