أمنستي: المغرب ليس ورقة يانصيب وعليه الاستماع للمحتجين

هاجمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بشدة سياسة الحكومة المغربية في تعاملها مع الاحتجاجات بعدة مناطق بالمملكة، ودعتها إلى "التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج"، مؤكدة أن "المغرب ليس ورقة يانصيب ولا ورقة مصالح ذاتية يقامر بها".

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمها فرع المنظمة بالمغرب، الخميس، بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم.

وقالت المنظمة إن الحكومة المغربية "مطالبة بالاستماع إلى الشارع بدلا من الإجهاز عليه"، لافتة إلى أنها "تحاول إسكات المعارضين بما في ذلك المتظاهرون السلميون بدل الاستجابة لمطالبهم، مع تزايد الهجمات على الصحافة والمنظمات غير الحكومية، واعتقال النشطاء".

اقرأ أيضا: "أمنيستي": إدانة محامي "حراك الريف" بالمغرب"سابقة خطيرة"

وأكدت "أمنستي" أنه "لا يمكن أن نسمح بغطرسة السلطة، فمن المهم جدا أن نحمي الحق في التعبير والاحتجاج ومن المهم جدا أن نطالب بالعدالة الاجتماعية".

وشددت المنظمة على أن تقريرها "هو دعوة تنبيه للحكومة المغربية المدعوة إلى التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج"، محذرة من أنه في حالة لم تسع للاستجابة لمطالب المواطنين "فإنها تكون بذلك تشعل شرارة الغضب والاحتجاجات الشعبية".

ودعت "أمنستي" الحكومة إلى ضرورة إعطاء حقوق الإنسانية الأولوية في سياستها الداخلية والخارجية.

وسجلت المنظمة، في تقريرها، أن التحدث في المغرب والتعبير عن الاحتجاج أصبح "جريمة"، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا الاتجاه "إذا أردنا أن نسير على طريق الاستقرار ونحمي حقنا في حرية التعبير".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات مذهلة، غير مسبوقة، ولا يمكن للمجتمع أن يزدهر إلا إذا كان يشجع على مراقبة ومساءلة من هم في السلطة".

وشددت على أنه بدل أن تقوم الحكومة بتقويض "الحريات الأساسية ومحاصرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومدح الذات وتمجيدها أن توحد الجميع حول برنامج لقضايا حقوقية مثل الصحة والسكن والعمل والديمقراطية. ويجب أن تعرف أن عدم إعطاء الناس حقوقهم الإنسانية الأساسية يولد اليأس والإحباط وهذا يولد السخط الشعبي والإضرابات الاجتماعية"، مسجلة أن "الحكومة ليس لها أي عذر لعدم القيام بهذه البرامج".

وأكدت المنظمة أن "المغرب ليس ورقة يانصيب ولا ورقة مصالح ذاتية يقامر بها، إنها حق الإنسان ومصلحة مواطن وشعب عظيم"، على حد تعبيرها.

وأصدر القضاء المغربي، خلال الفترة الماضية، أحكاما بالسجن بحق بعض نشطاء حراك الريف، فيما لا يزال قادة للحراك يحاكمون في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وأبرزهم ناصر الزفزافي.

اقرأ أيضا: "إكونوميست": نظام المغرب "هجين" وغير ديمقراطي

وانتقد المغرب التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية دولية من قبيل "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وقال الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في تصريح سابق للصحافة، إن التقارير الدولية التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الإنسان بالمغرب "غير منصفة".

وأوضح الوزير أن مثل هذه التقارير "تتسم بالاعتماد على أمور وعناصر متقادمة، أو بالتجاهل للإنجازات التي أقدمت عليها بلادنا، أو بالتغافل عن الجهود التي بذلت في هذا المجال"، مشيرا إلى انحياز هذه المنظمات "وعدم حيادها وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدولة المعنية، أو الاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".