بعد هجوم ابن كيران.. الأغلبية بالحكومة المغربية تؤكد تماسكها

بعد هجوم رئيس الحكومة المغربية السابق، عبد الإله بن كيران، على بعض مكونات حكومة سعد الدين العثماني، في مؤتمر لشبيبة حزبه، قبل أسبوعين، وما نتج عنه من أزمة داخل الائتلاف الحكومي، وقعت أمس الاثنين بالرباط، أحزاب الأغلبية على ميثاق شرف يرى مراقبون أنه سيطوي الخلاف والأزمة التي أحدثتها تصريحات ابن كيران، وستعيد المياه إلى مجاريها بين مكونات الائتلاف الحكومي، خاصة وأن هذه الأحزاب أكدت على أنها ستبقى متماسكة.

وكان رئيس الحكومة المغربية السابق، وأمين عام حزب العدالة والتنمية السابق، عبد الإله بن كيران، قد هاجم خصوم حزبه في المعارضة والأغلبية الحكومية، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر شبيبة حزبه الذي انعقد السبت والأحد 3-4 شباط/ فبراير الجاري.

اقرأ أيضا: ابن كيران: لن أعتزل السياسة وزواج السلطة والمال يهدم الدولة

هجوم ابن كيران، بحسب منابر إعلامية محلية، تسبب في أزمة سياسية بين مكونات الائتلاف الحكومي، وظهر ذلك جليا بعد غياب وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار عن أشغال المجلس الحكومي وعن اللقاء التواصلي الذي عقده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع فعاليات ومنتخبي ومسؤولي جهة الشرق لتهدئة الأوضاع بمدينة جرادة التي اندلعت فيها احتجاجات تطالب بفك العزلة والتهميش عنها دامت أزيد ما يقارب 50 يوما.

العثماني: الحكومة لم تعرف أي أزمة
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له أثناء توقيع ميثاق الأغلبية أمس الإثنين بالرباط، أن الحكومة لم تعرف منذ تشكيلها أي أزمة، مبرزا أن ما يشاع في هذا السياق لا أساس له من الصحة، وأن الحكومة تعرف فقط اختلاف وجهات النظر في بعض الملفات وهذا أمر طبيعي وعادي، حسب قوله.

وأوضح رئيس الحكومة أن ميثاق أحزاب الحكومة الذي تم التوقيع عليه اليوم، تم إعداده منذ أشهر، مشيرا إلى أن التأخر الحاصل في توقيعه لا علاقة له بأي اختلافات سياسية بين أحزاب الحكومة، وأن ذلك كان بطلب من بعض الأحزاب بسبب سفر رؤساء الفرق البرلمانية الذين تم إشراكهم في صياغة الميثاق.

وأشار العثماني إلى أن برنامج الحكومة يتضمن بصمة جميع أحزاب الأغلبية، مبرزا أن بعض المقاربات المسطرة خارج البرنامج الحكومي يتم الاختلاف حولها "وهذا طبيعي، وإلا فيجب أن نتحول إلى حزب واحد"، معتبرا أن الاختلاف داخل الحكومة "مصدر تطور إيجابي".

عقد مهم
أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، على أن "الوفاء والالتزام أمران مهمان داخل الأغلبية"، وأن "ميثاق الأغلبية عقد مهم وسيجعل هناك رؤية واضحة حول تماسك الأغلبية"، لافتا إلى أن "الأحزاب لا يمكن إلا أن تختلف على عدد من النقط ولكنها تجتمع على البرامج وطريقة العمل".

وأشار أخنوش إلى أن حزبه وفي بالتزاماته داخل الأغلبية، وأنه "يساند هذا الميثاق لإنجاح برامج بلدنا، لأن المهم هو نجاح مشروع المغرب وتقدمه إلى الأمام".

تثبيت دعائم الحكومة
بدوره، قال الأمين العام للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إن "الحكومة لم تكن تحتاج هذا الميثاق للاشتغال، لكن هدف تنظيم العمل بين مكوناتها دفعها إلى توقيعه"، مؤكدا أن "الميثاق سيثبت ويرسي دعائم الحكومة في الاشتغال"، ومشددا على أن حزبه مطمئن للممارسة التي تعمل بها الحكومة تحت إشراف سعد الدين العثماني.

الحكومة متماسكة
من جهته، قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند العنصر، إن الميثاق أتى ليؤكد "الالتزام الحكومي، وأن أحزاب الأغلبية ستبقى متماسكة لخدمة هذا الوطن العزيز". 

من جانبه، قال الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد ساجد، إن حزبه "انخرط في هذا الميثاق منذ البداية لتشكيل الحكومة معتمدا في ذلك على الوفاء والالتزام"، مؤكدا أن حزبه "مجند للوفاء بهذا الميثاق".

ودعا ساجد إلى ضرورة التنسيق أكثر بين فرق البرلمان ليكون هناك انسجام كبير، لأن المغرب تنتظره "تحديات تنموية كبرى" التي قال عنها إنها "انتظارات المواطنين التي توجد على عاتقنا جميعا أغلبية ومعارضة".

تقوية التلاحم بين الأغلبية
فيما دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، في كلمته إلى "تقوية التلاحم بين مكونات الأغلبية في إطار السعي إلى بلورة مضامين التصريح الحكومي الذي اعتمده البرلمان والتزم به رئيس الحكومة نيابة عن أحزاب الأغلبية".

اقرأ أيضا: حزب "الكتاب" يدعو شركاءه في حكومة المغرب إلى حل خلافهم

وقال: "بعد فترة التعاليق التي انتشرت هنا وهناك حول العلاقة بين مكونات الأغلبية، علينا الانطلاق من هذا التوقيع لنؤكد أننا نريد العمل والإصلاح وأن نبلور التصريح الحكومي، وأن نعطي هذا البعد الإصلاحي القوي لعملنا في مختلف المجالات، وأن نعطي نفسا ديمقراطيا جديدا لبلدنا من أجل إسعاد الشعب المغربي على جميع المستويات"، متمنيا "توفير الجو المناسب الكفيل لضخ هذا النفس الإصلاحي وبإعطاء قيمة أقوى لعمل الحكومة على كافة المستويات، وهذا ما ينتظره المغاربة".

أهداف الميثاق
ويهدف الميثاق الذي وقعته أحزاب الأغلبية إلى "تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي بهدف مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، ويتمتع فيها المواطنات والمواطنون، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات، وبمقومات المواطنة الكاملة والعيش الكريم في ظل التضامن بين كافة فئات الشعب المغربي وجهات المملكة، وعلى التفاني في خدمة المصالح العليا للوطن والدفاع عن سيادته ووحدته الوطنية والترابية، وذلك في إطار احترام النظام الدستوري للمملكة والثوابت الجامعة للأمة".