مصدر يكشف لـ"عربي21" التحرك القادم لذوي معتقلي السعودية

كشف مصدر خاص لصحيفة "عربي21" عن الخطوة القادمة التي يعمل عليها أهالي معتقلي الرأي في السعودية، بعد خطوة الضغط على الرياض في الأمم المتحدة.

ويعتزم محاميان بريطانيان تقديم طلب لتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المحاميان، كين ماكدونالد ورودني ديكسون، في بيان صحفي الثلاثاء، إنهما سيطلبان تعليق عضوية الرياض، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا معتقلا أو مفقودا منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه "تم التواصل مع أغلب عائلات المعتقلين، ووضع كشوفات وتنسيق بخصوص الشكوى، لتشكيل ضغط دولي حقيقي".

وأوضح أن الخطوة الثانية ستكون عرض الأمر على البرلمانات العالمية، كل على حدا، ومناقشة قضايا معتقلي الرأي وحقوق الإنسان في البرلمانات الراسخة والمؤثرة".

وبين أنه "ستكون البداية من البرلمان البريطاني الأسبوع القادم"، حيث يتوقع المصدر أن ينقل النقاش حول القضية إلى داخل برلمان بريطانيا.

ويأتي الحديث عن نقاش قضية معتقلي الرأي السعوديين في الوقت الذي دعت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لفتح موضوع حرية التعبير مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، "حتى لو كانت المحاضرة لا تعجبه".

ونوهت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن "تقرير المدعي العام السابق البريطاني اللورد كين ماكدونالد، ومحام آخر في مجال حقوق الإنسان، حول موجات الاختفاء القسري العشوائية لناشطي حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وعلماء الدين، يجب دراسته في داوننينغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية)".

ويراهن أهالي المعتقلين على خطوة البرلمان البريطاني.

وأكد المصدر على تقديره الجهود المبذولة من المحامين، وسعيهم في هذه القضية.