"الوزاري العربي" يدعو لتأسيس "آلية دولية" لرعاية عملية السلام

دعا اجتماع وزاري عربي، الخميس، إلى تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف؛ لرعاية عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

جاء ذلك في القرار الختامي الصادر، الخميس، عن مجلس الجامعة العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة.

وقرر وزراء الخارجية العرب "العمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعدّدة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية السلام" الفلسطينية الإسرائيلية. 

كما قرر المجتمعون "الدعوة لعقد مؤتمر دولي، لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية، ومحددة بإطار زمني، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967". 

وحثّ القرار جميع الدول على "الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس"، ورفض أي قرار مخالف لذلك، مشددا على "التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها". 

ونصت مبادرة السلام العربية، عام 2002، على أن "السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ 1967، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". 

وأكد "الوزاري العربي" على "حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال، وتبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة". 

ودعا المجلس إلى "العمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف، لحثها على الاعتراف بفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية". 

كما شدد على "دعم المساعي الفلسطينية الهادفة إلى مسائلة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكّدا أن "مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري إحدى الوسائل المشروعة لمقاومته وإنهائه، وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام". 

ودعا القرار الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية، وفق اتفاق القاهرة، الموقع في أيار/ مايو 2011 وآليات وتفاهمات تنفيذه، وآخرها اتفاق القاهرة 2017، و"تمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت". 

وأكد وزراء الخارجية العرب رفضهم وإدانتهم لـ"محاولات إنهاء أو تقليص دور وولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والتحذير من خطورة أي قرار من أي دولة ينقص أو يخفض من الدعم المالي للوكالة". 

وفي 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، أبلغت الإدارة الأمريكية "أونروا" رسميا، حجب 65 مليون دولار من ميزانيتها المخصصة للعام الحالي، في حين ستبقي على مساعدة بقيمة 60 مليونا، مشيرة إلى أن المبلغ المعلق سينظر فيه مستقبلا. 

ويأتي الاجتماع الوزاري العربي بناء على قرار سابق للمجلس في دورته غير العادية في 9 ديسمبر 2017، بإبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد، والعودة للاجتماع مرة أخرى؛ لتقويم الوضع، والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك بحث عقد قمة عربية استثنائية في المملكة الأردنية.