صندوق النقد يطالب دول الشرق الأوسط بالتوسع في الضرائب

طالبت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، دول الشرق الأوسط بانتهاج سياسات مالية، تهدف إلى دعم النمو وبناء قواعد ضريبية أوسع؛ من أجل تمويل مشروعات البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي.

وقالت، في مؤتمر اقتصادي بالمغرب، إنه من الأولويات الأساسية بناء قواعد ضريبية أوسع نطاقا وأكثر إنصافا. وأضافت: "يجب أن يدفع الجميع حصتهم العادلة، وفي الوقت ذاته يجب حماية الفقراء".

وسيسمح ذلك بمزيد من الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والصحة والخدمات التعليمية، بما يتجاوز النسبة الحالية، البالغة 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.

وقالت لاغارد إنه من الممكن إعادة تشكيل سياسة مالية عامة؛ لدعم نمو شامل في المنطقة، ويجب فعل ذلك.

وأشارت إلى أن هناك حاجة أيضا إلى المزيد من الجهود لدعم القطاع الخاص، قائلة إن الدولة، وهي رب العمل المهيمن في دول عربية كثيرة يغلب الشباب على سكانها، لم يعد بوسعها توظيف الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وأضافت: "هذا أيضا يمكن أن يساعد في إيجاد مجال لإنفاق مرتفع العائد على المجالات الاجتماعية والبنية التحتية"، مضيفة أن من الضروري أيضا تحسين فرص الحصول على التمويل، وإيجاد بيئة مواتية بشكل أكبر لقطاع الأعمال، وتقليل العراقيل مثل الإجراءات الإدارية.

وقال البيان الختامي، الذي أصدره صندوق النقد، إن الصراعات الإقليمية، وأسعار السلع الأولية المنخفضة، وضعف الإنتاجية، وضعف الحوكمة، تكبح الإمكانيات الكبيرة للمنطقة. وإن النمو ليس قويا بما يكفي لخفض البطالة بشكل كبير، حيث إن هناك 25 بالمئة من الشبان عاطلين عن العمل.