هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حقوق وحريات
محكمة سعودية تحكم بسجن حقوقيين 14 سنة وسبع سنوات
الرياض- أ ف ب
25-Jan-18
08:20 PM
0
شارك
أمرت محكمة سعودية، الخميس، بسجن ناشطين في مجال حقوق الإنسان، أحدهما 14 سنة والآخر سبع سنوات على خلفية عدة تهم، بينها إنشاء جميعة غير مرخصة، حسبما أفادت منظمة العفو الدولية.
وقالت المنظمة في بيان، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت على الناشط محمد العتيبي بالسجن 14 سنة وعلى الناشط عبد الله العطاوي بالسجن سبع سنوات.
وكان العتيبي أوقف للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2009 واتهم "بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي" ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران/ يونيو 2012 وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر لأكثر من خمس سنوات حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي أيار/ مايو الماضي، قامت السلطات القطرية بترحيله إلى بلده بينما كان في طريقه مع زوجته للسفر إلى النرويج حيث كان من المفترض أن ينال اللجوء السياسي.
أما العطاوي فقد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بتهم عدة بينها إنشاء جمعية من دون رخصة.
ورأت منظمة العفو أن الحكم على الناشطين "يؤكد مخاوفنا من أن القيادة الجديدة في ظل حكم (ولي العهد) محمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة".
واتخذت السعودية في الأشهر الأخيرة سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي، لكن السلطات عمدت في الوقت ذاته إلى سلسلة توقيفات شملت رجال دين قبل أن تقوم بحملة تطهير أوقفت خلالها أمراء وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد.
وقالت المنظمة في بيان، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت على الناشط محمد العتيبي بالسجن 14 سنة وعلى الناشط عبد الله العطاوي بالسجن سبع سنوات.
وكان العتيبي أوقف للمرة الأولى في كانون الثاني/ يناير 2009 واتهم "بمحاولة الشروع في احتجاج سلمي" ولم يطلق سراحه إلا في 11 حزيران/ يونيو 2012 وبقي يتنقل بين السجون لفترة تقارب من الثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وبعد إطلاق سراحه، منع من السفر لأكثر من خمس سنوات حتى الأول من كانون الثاني/ يناير 2017، وفقا لمركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي أيار/ مايو الماضي، قامت السلطات القطرية بترحيله إلى بلده بينما كان في طريقه مع زوجته للسفر إلى النرويج حيث كان من المفترض أن ينال اللجوء السياسي.
أما العطاوي فقد مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بتهم عدة بينها إنشاء جمعية من دون رخصة.
ورأت منظمة العفو أن الحكم على الناشطين "يؤكد مخاوفنا من أن القيادة الجديدة في ظل حكم (ولي العهد) محمد بن سلمان مصممة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة".
واتخذت السعودية في الأشهر الأخيرة سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي، لكن السلطات عمدت في الوقت ذاته إلى سلسلة توقيفات شملت رجال دين قبل أن تقوم بحملة تطهير أوقفت خلالها أمراء وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد.
0