المغرب يفرض ضرائب جديدة على ثلاجات الصين وتايلاند وتركيا

رفعت الحكومة المغربية أسعار الضرائب على "الثلاجات/البرادات" المستوردة من كل من الصين، وتايلاند، وتركيا، معتبرة أن هذا القرار يأتي لحماية السوق المحلية من إغراق السوق بالمنتجات القادمة من الخارج.

وكشف قرار في الجريدة الرسمية المغربية، أن الحكومة قررت فرض ضرائب على الثلاجات المستوردة من تركيا وتايلاند والصين لمدة خمس سنوات، بنسب تتراوح بين 14.13 بالمائة و27.56 بالمائة.

جاء ذلك في قرار المشترك لوزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة، والاقتصاد والمالية، اطلعت عليه "عربي21"، ونشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، نهاية الأسبوع.

ويقضي القرار الجديد، بفرض "رسم مؤقت مضاد للإغراق" على واردات الثلاجات ذات مناشئ الصين وتايلاند وتركيا.

هذا القرار الذي صدر نهاية الأسبوع، واتخذ في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2017، يعد ثاني قرار "حمائي" للحكومة المغربية الحالية بعد قرار رفع الضرائب على الأنسجة والألبسة التركية.

وحدد القرار نسبة هذه الرسوم بالنسبة لكل بلد، بواقع 27.56 بالمائة للصين، و16.87 بالمائة لتايلاند، و14.13 بالمائة بالنسبة لتركيا.

واستثنى القرار من هذا الرسم، واردات الثلاجات المشتملة على القسم المبرد المجمد والمجهز على الأقل ببابين خارجيين عموديين منفصلين ومحاذيين لبعضهما البعض.

وأوضح القرار أن اختلاف الرسم المطبق على وارادت كل دولة تم تحديده من خلال إجراء مقارنة بين المتوسط المرجح لأسعار التصدير نحو المغرب والمتوسط المرجح لأسعار البيع في الأسواق المحلية للمصدرين، طبقاً لما تنص عليه مضامين القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية.

وفرضت الحكومة المغربية، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، وذلك "بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة"، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية.

وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت نيتها إعادة النظر في عدد من الاتفاقات التجارية الحرة التي تربطه مع نحو 56 دولة، في خطوة مرتبطة ببرنامج التحرير التدريجي لصرف العملة المحلية الدرهم، بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري وزيادة الصادرات الصناعية وتحسين سوق العمل.

وأكدت مصادر رسمية أن السوق المغربية تواجه اكتساح سلع أجنبية قليلة الجودة ومنافسة للإنتاج المحلي بما يعرف بتجارة الإغراق، خصوصا في قطاع النسيج والملابس وبعض المواد الاستهلاكية، ما أدى إلى إفلاس العشرات من الشركات المغربية وإقفالها، والتي كانت توظف مئات العمال خصوصا النساء.