الجيش المصري يتهم عنان بالتزوير.. ومنسق حملته يؤكد اعتقاله

أذاع التليفزيون المصري بيانا للقيادة العامة للقوات المسلحة عن استدعاء سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال بيان الجيش المصري، إن عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة.

واتهم البيان عنان بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأضاف البيان أن بيان عنان المصور الذى أعلن فيه نيته الترشح في انتخابات الرئاسة تضمن تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بهدف الوقيعة بينها وبين الشعب.

وقالت القوات المسلحة في البيان: "إنه في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه من مخالفات قانونية صريحة، تمثل إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة تتمثل في:

أولا: إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.

ثانيًا: تضمين البيان الذي ألقاه بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري.

ثالثًا: ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

وأضاف بيان القوات المسلحة، أن مثوله للتحقيق يأتي إعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة.

على صعيد متصل، أعلن منسق حملة عنان بالخارج، محمود رفعت اعتقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية الفريق سامي عنان.

وقال مدير مكتب عنان على صفحته على "تويتر" إن عنان "اختطف" من سيارته وليس ما تردد بأنه تم اقتياده من منزله، مشيرا إلى بيان قريب من الحملة.

وأعلنت الحملة توقفها حتى إشعار آخر حرصا على "أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

وقالت في بيان لها على "الفيسبوك":" نظرا للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة منذ قليل، تعلن حملة ترشح سامي عنان رئيسا لمصر بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصا على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير".

وحاولت "عربي21" التواصل مع المتحدثين باسم حملة "عنان" أو قيادات حزب "مصر العروبة"، إلا أن إغلاق الهواتف من طرفهم حال دون ذلك .

في السياق ذاته، قضت محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى المحامي سمير صبري، التي طلب فيها إلزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة بأن عنان مستمر في عمله كضابط تحت الاستدعاء قبل التقدم بأوراق ترشحه.

وطلب صبري في دعواه منع عنان من الترشح لكونه ما يزال أحد أفراد الجيش المصري، ولا يجوز له الترشح قانونا.

وقررت هيئة القضاء العسكري حظر النشر في قضية استدعاء عنان، وأكد أحد مسؤولي حملة عنان الانتخابية أن المرشح الرئاسي المحتمل تم اختطافه بالفعل من سيارته بعد ظهر، الثلاثاء، من قبل عناصر لم يتبين إن كانت تابعة للمخابرات أم الشرطة العسكرية أم قوات الأمن العام، وتم اقتياده إلي مكان غير معلوم حتى الآن.

وقد كشف اللواء طه سيد طه، نائب رئيس هيئة القضاء العسكري السابق إن الفريق عنان قد يواجه عقوبة الحبس والسجن لمدة تتراوح بين 3 و15 عاما، في حالة إدانته بالاتهامات الموجهة له، وذلك في تصريحات لقناة سكاي نيوز.