"رايتس ووتش" تنتقد الجزائر بشدة لحظرها التظاهر السلمي

إنتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، بشدة، السلطات الجزائرية، على خلفيها استمرارها بمنع التظاهر السلمي بعاصمة البلاد. يأتي ذلك يوما واحدا فقط، من تصريح الوزير الأول الجزائري، أحمد أويحي، من أن الحكومة "لا تفكر إطلاقا في رفع الحظر عن المسيرات بالعاصمة و الممنوعة منذ العام 2001".

 ووجهت "رايتس ووتش"، ملاحظات قاسية للسلطات الجزائرية، في تقريرها للعام 2017، الذي كشفت عنه، الأحد، عبر موقعها الإلكتروني، وقالت أن السلطات "تفرض الحظر على التظاهر في الجزائر العاصمة بشكل صارم ، وتحشد أعدادا كبيرة من رجال الشرطة لمنع المظاهرات واعتقال المشاركين، وتحتجزهم عادة لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم بدون تهم".

وذكر تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية، أن السلطات الجزائرية تنتهك بشكل روتيني الحق في حرية التجمع، رغم الضمانات الدستورية التي تكفل هذا الحق. إذ يعاقب قانون العقوبات تنظيم مظاهرة غير مرخص لها في مكان عام، أو المشاركة فيها، بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحد".

وترفض السلطة بالجزائر رفع الحظر عن المسيرات بعاصمة البلاد، بالرغم من مطالبات متكررة لأحزاب سياسية معارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية، وشددت الحكومة من إجراءات التضييق على التظاهر بالعاصمة، منذ اندلاع الربيع العربي التي طالت كلا من تونس ومصر وسوريا وليبيا بداية من العام 2011.

أويحيى .. لا تظاهر بالعاصمة

وتأتي معاينة "رايتس ووتش"، بتقريرها، بعد تأكيد رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى، " أن السلطة لا تفكر برفع الحظر عن التظاهر بالعاصمة، لأننا لا نملك ثقافة التظاهر".

وقال أويحي بمؤتمر صحفي عقده، السبت، في ختام إجتماعه بكوادر حزبه، التجمع الوطني الديمقراطي " في البلدان الأخرى يخرج الناس في مظاهرات ومسيرات لا ينتج عنها أي إنحراف، أما عندنا فمآل المسيرات هو التحطيم و الإعتداء على الممتلكات العامة".

وفرقت قوات الدرك الوطني بالجزائر ، السبت و الأحد، مظاهرة كان معطوبي الجيش (ضحايا مكافحة الإرهاب المعفون من مهامهم خلال الأزمة الدموية بالتسعينات) يعتزمون شنها، بالعاصمة الجزائر للمطالبة بحقوقهم، بمقدمتها التعويض عن الإصابات التي تلقوها بمواجهات مع المسلحين في إطار مهامهم بمكافحة الإرهاب.  

وحاصرت قوات الدرك و الشرطة بالجزائر، كل مداخل العاصمة، لمنع معطوبي الجيش من التظاهر بشوارعها، ما عطل حركة سير المركبات ساعات طويلة.

وأثار تصريح أويحي، بخصوص الإستمرار بمنع التظاهر بالعاصمة، حفيظة أحزاب المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان في البلاد، خاصة ما ذكره من دوافع السلطة لمنع التظاهر، والتي لخصها أويحي بتحطيم الممتلكات العمومية، ما اعتبروه "تعاليا منه وإهانة للجزائريين". 

حيث أفاد المحامي والحقوقي الجزائري بوجمعة غشير ، بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد أن "تصريح الوزير الأول يندرج ضمن لغة التعالي التي تستعملها السلطة ضد المواطنين، وهذه اللغة تنطوي على احتقار لذكاء وثقافة الشعب الجزائري، فالحكام يضعون أنفسهم في مستوى تفكير كبير".

وتابع غشير، وهو الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان "يفترض  أن يعاقب أويحيى عن تصريحه جزائيا، لأنّ منصبه كوزير أول يمنعه من الإدلاء بأحكام قيمية على باقي الجزائريين".

وتمنع السلطات الجزائرية ، التظاهر بالعاصمة، منذ العام 2001، عقب تنظيم الآلاف من السكان الأمازيغ، مسيرة حاشدة، بالعاصمة الجزائر، يوم 14 يونيو / حيزران، للمطالبة بتنمية مناطق القبائل وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.

وسقط خلال المسيرة قتلى وأصيب المئات بمواجهات مع قوات الأمن، كما تم خلال المسيرة، حرق وتخريب أملاكا عمومية وخاصة.

وكانت السلطات قد حظرت المظاهرات العامة في العاصمة الجزائرية إلى أجل غير مسمى في 2001، عندما كانت البلاد تعيش حالة طوارئ. ولم تلغ السلطات الحظر عندما رفعت حالة الطوارئ في 2011".

وقررت الحكومة التي كان يرأسها آنذاك، علي بن فليس (رئيس حزب طلائع الحريات المعارض حاليا) بناء على تلك الأحداث الدامية، منع التظاهر بعاصمة البلاد، مع السماح بها بباقي المحافظات.

فرحة المونديال مسموحة !

 غير أن مبرر التخريب و الحرق، لا معنى له بنظر العديد من المراقبين ، إذ تساءل الناشط السياسي و الحقوقي، أحمد بوناصر قائلا " إذا كان مبرر الحكومة، تفادي الحرق و التخريب ، لماذا تسمح بخروج اللآلاف من الجزائريين إلى شوارع العاصمة، عندما يتأهل منتخب لبلادهم لنهائيات كاس العالم؟".

ويرى بوناصر بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد،  أن " الحكومة كما الأحزاب السياسية التي ترغب بالتظاهر، قادرتان على تأطير وحماية التظاهر من الإنحرافات التي قد تحدث ، وضمان التظاهر الحضاري و السلمي" واستدل قائلا " حدث ذلك بمسيرات قام بها أفراد الشرطة أنفسهم العام 2015 بالعاصمة للمطالبة بحقوقهم، وحدث أيضا بمسيرات نظمت بالعاصمة، نصرة للرسول الكريم ضد الرسوم الكاريكاتورية التي كانت تنشرها الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو".

 وتابع المتحدث " عندما تكون إرادة القمع والمقاربة الأمنية فهي التي تنحرف بالتظاهرات أو المسيرات عن أهدافها. والتظاهر السلمي حق دستوري ومكسب تاريخي وفعل حضاري ولا يمكن تشويهه أو استغلاله أو التنازل عنه أو التراجع عليه".

 و عبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بالجزائر، عن مخاوفها من استمرار حظر التظاهر بعاصمة البلاد، وقالت بمؤتمر صحفي، الأحد، أن "استمرار منع المسيرات في العاصمة، قرار غير دستوري". مضيفة أن" الإبقاء على هذا القرار يعكس الهشاشة القصوى التي يتخبط فيها النظام الحالي بسياساته التي أصبحت تناقض حتى الدستور".