هل تكفي الوديعة السعودية لمعالجة انهيار الريال اليمني؟

فتح قرار السعودية، الأربعاء، إيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني، لإيقاف التهاوي المتسارع للعملة المحلية وتجاوزها حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد، أسئلة كثيرة حول إجراءات الحكومة الشرعية؛ للاستفادة من هذا المبلغ، في ظل تآكل الاحتياطي من العملات الصعبة، وتوقف تصدير النفط والغاز، وما الخيارات المطروحة أمامها.

وتحاول الحكومة اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن (جنوبا) مقرا لها، اتخاذ خطوات عملية، لوقف انهيار اقتصاد البلاد، وتحقيق استقرارا في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأخرى.

البنك المركزي اليمني، أقر الخميس تخفيض أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية تدريجيا، حيث سيقوم بإصدار نشرات رسمية تحدد أسعار الصرف ابتداء من الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها الحكومية، فإن اجتماعا عقده محافظ البنك المركزي، في مدينة عدن، بعدد من ممثلي ومدراء شركات ومحلات الصرافة هناك.

إدارة للرقابة

وخرج الاجتماع باستحداث إدارة للرقابة على الصرف بالمصرف المركزي، وإعادة تنظيم أعمال الصيرفة وضوابطها، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

وأكد القعيطي الذي يتهم بالفشل في إدارة العمل المالي والمصرفي على نطاق واسع، أن هناك خطة للتعافي الاقتصادي، تتألف من جملة إجراءات تشمل توفير المواد التي تشكل أهمية بالطلب على النقد الأجنبي، وإعادة بناء البنية التحتية، وذلك وفقا لبرنامج متكامل.

وكان البنك المركزي قد أصدر نشرة مساء الأربعاء، حدد فيها سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي.

وبحسب النشرة الصادرة عن إدارة الرقابة على البنوك، فإنه تقرر تحديد سعر صرف الدولار الواحد بـ390 ريال يمني، فيما بلغت قيمة الريال السعودي 102 ريالات.

وبناء على هذه النشرة التي جاءت بعد إعلان الرياض إيداعها اثنين مليار دولار في حساب "المركزي اليمني"، فإن نسبة التراجع في سعري الدولار والريال السعودي تقدر بـ22 في المئة من قيمته.

لكن أسعار الصرف تراجعت عن حاجز خمسمئة بشكل ضئيل، ولا يزال السعر مغايرا تماما، لما حدده المصرف المركزي في تلك النشرة.

وديعة بحاجة لإجراءات

من جهته، اعتبر رئيس مركز الإعلام والدراسات الاقتصادي، مصطفى نصر، الوديعة السعودية بأنها خطوة مهمة لتدارك حجم الانهيار الذي حدث لسعر صرف الريال اليمني.

لكنه ربط الاستفادة منها بـ"مدى العمل الجاد من قبل البنك المركزي ومساندة ودعم فني ومالي الأشقاء والأصدقاء في دول الإقليم والعالم".

وقال نصر "إن الخطوة عززت حالة الثقة التي تحسن بموجبها سعر الصرف. مضيفا أن "هذا لن يستمر ما لم تتخذ الحكومة إجراءات عملية في الواقع".

 مقترحات

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك الكثير مما يجب فعله على صعيد استئناف تصدير النفط والغاز، وحشد الموارد المحلية، والمنح والتمويلات الخارجية وقبل ذلك استعادة الثقة في القطاع المصرفي.

وأوضح نصر أن الحكومة الشرعية إذا كانت جادة تستطيع أن تخفف من هذه المعاناة بشراكة كاملة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ووفق رؤية وآليات واضحة.

الوديعة لا تكفي وحدها

من جانبه، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي اليمني، فاروق الكمالي، إن التهاوي المتسارع للريال مرتبط بالحرب المستمرة بلا توقف منذ 3 سنوات وتداعياتها على مختلف مناحي الاقتصاد.

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن هذه الحرب تسببت في توقف الإيرادات النفطية، وتراجع الإيرادات الضريبية والجمركية، وانقسام المؤسسات المالية، واستنزاف احتياطي العملة الصعبة بالخارج.

وبحسب الكمالي، فإن فرص الحكومة تبدو ضعيفة لإنقاذ العملة المحلية، لأسباب عدة، منها "تعطل البنك المركزي منذ قرار نقل إدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى العاصمة المؤقتة عدن"، بالإضافة إلى توقف إنتاج النفط والغاز الطبيعي من حقول صافر وشبوة (شمال وجنوب شرق البلاد).

خيارات

وأشار الصحفي الاقتصادي إلى أن الوديعة السعودية وحدها لا تكفي. مؤكدا أن تعافي الريال مرهون أولا بالحصول على دعم نقدي لرفد احتياطي العملة الصعبة بالخارج.

كما أن هناك حاجة ماسة لإجراءات حكومية عاجلة أهمها "تشغيل البنك المركزي من عدن واستعادة مهامه في رسم السياسة النقدية، وضبط سوق الصرف، وباستئناف تصدير النفط والغاز". وفقا للصحفي الكمالي.

وسجل الريال اليمني هذا الأسبوع انهيارا كارثيا، ليتجاوز حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد، وهو ما يفقده قيمته أكثر من 100 في المئة، مسببا ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية.

وترافق صعود سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني ارتفاعا جنونيا في أسعار المواد الغذائية، مع واقع مرير يعيشه اليمنيون؛ جراء استمرار الحرب، وانقطاع الأجور، وتدهور أوضاعهم
الإنسانية بصورة مأساوية.