هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا عن شركات السيارات والمعلومات التي قد تعرفها عن مستخدميها.
وأشارت الصحيفة إلى قصة، دانيال دان، الذي كان على وشك توقيع عقد لهوندا العام الماضي عندما وقعت عينه على تفاصيل مدفونة في العقد تفيد بأن شركة هوندا تريد أن تتعقب موقع السيارة، وعلى الرغم من تردده إلا أنه وقع وثيقة العقد.
وقال دان: "لا يهمني إذا كانوا يعرفون أين أذهب". وتعلق الصحيفة بأنه "لعل دان ينظر إلى روتين قيادته اليومي على أنه أمر عادي، إلا أن خبراء السيارات يشتبهون بأن شركات صناعة السيارات الكبرى مثل هوندا يرون هذا الروتين كل شي".
وتضيف أنه من خلال مراقباتهم لتحركاته اليومية، يمكن لهم تفريغ كمية هائلة من المعلومات الشخصية، كمعدل السرعة التي يقودها وكمية الوقود المستخدم والمكان الذي يشتري منه حاجياته وكم مرة يرتدي حزام الأمان وماذا كان يفعل قبل الحادث.
وعلى الرغم من أن السائقين لا يدركون ذلك، إلا أن هنالك عشرات الملايين من السيارات الأمريكية التي يتم رصدها وتعقبها، والنتيجة أن هذه الشركات أصبح لديها كم هائل من البيانات الشخصية الثمينة وفي كثير من الأحيان دون علم أصحابها.
وقالت ليزا جوي روسنر، مديرة التسويق في شركة أوتونومو، وهي شركة تبيع بيانات السيارات المتصلة: "إن الشيء الذي يدركه مصنعو السيارات الآن هو أنهم ليسوا فقط شركات لتصنيع السيارات، بل هم أيضا شركات برمجية".
ويقول صانعو السيارات إنهم يجمعون بيانات العملاء بعد موافقتهم التامة، على الرغم من أن هذا الإذن غالبا ما يكون مدفونا في ورقات العقد الطويل. بالإضافة إلى أنهم يزعمون أن البيانات تستخدم لتحسين الأداء وتعزيز سلامة المركبات، وأن المعلومات التي يتم جمعها ستتمكن قريبا من الحد من الحوادث المرورية والوفيات.
ووفقا لشركة أبحاث التكونولجيا "غارتنر" فإنه بحلول عام 2021 سيتم ربط 95% من السيارات الحديثة التي ستباع في الولايات المتحدة وأوروبا.
توصيل السيارات إلى أجهزة الكمبيوتر ليس شيئا جديدا؛ فقد اعتمدت المركبات على أنظمة محوسبة منذ الستينيات، ولكن ما تغير في السنوات الأخيرة ليس فقط حجم ودقة البيانات ولكن كيف يتم استخراجها وتوصيلها بالإنترنت، وفقا للورين سميث وهو مستشار السياسات في "Future of Privacy Forum".
ويشير بعض الخبراء إلى أن شركات السيارات تجمع معلومات شخصية أقل من الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، إلا أن هذه البيانات قد تعرض خصوصية العملاء للخطر. وقال بام ديكسون المدير التنفيذي في World Pricacy Forum: "معظم الناس لا يدركون مدى عمق عاداتهم وكيف يمكن لعاداتنا اليومية أن تخبر شخص ما عن أشياء كثيرة تخصنا".
وفي رسالة موجهة إلى لجنة التجارة الفيدرالية في عام 2014 تعهدت شكرات صناعة السيارات بالالتزام بجموعة سياسات الخصوصية التي تتضمن عدم مشاركة المعلومات مع أطراف ثالثة دون موافقة المالك.
وقالت جنرال موتورز، وهي أولى الشركات التي قامت بجمع بيانات العملاء في رسالة بالبريد الإلكتروني: "إن نظام الشركة لا يجمع أو يستخدم أي بيانات شخصية دون موافقة العميل"، وقامت كارين هامبتون، المتحدثة باسم "فورد" ببيان مماثل ردت به على صحيفة "واشنطن بوست".
وقال ريان كالو وهو أستاذ مشارك في كلية القانون بجامعة واشنطن: "لم يتمكن القانون من مواكبة التطورات السريعة في تكنولوجيا السيارات، ليس هناك قانون يحمي خصوصية السيارة الذي من شأنه أن يلزم شركات السيارات به. كلما زادت البيانات التي تجمعها الشركة كان لديها حوافز أكبر لإستخدامها وتحقيق أرباح من خلالها لصالح الشركة وربما على حساب المستهلكين". وأضاف ختاما: "إنه أمر لا مفر منه تقريبا".