هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
قال آساف غيبور، الكاتب بصحيفة مكور ريشون، إن السلطة الفلسطينية رغم كل الجمود السياسي الذي تحياه، لكن بقاءها ما زال معلقا بإسرائيل، في ظل أزمتها الحادة مع الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب، حيث سعى أبو مازن إلى الأوروبيين؛ لزيادة دعمهم المالي، لكنه لم يتلق الإجابة المنتظرة منهم.
فيما
أعلن الجنرال يوآف مردخاي، منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، صراحة أن ارتباط السلطة بإسرائيل هو مسألة عضوية وجودية بالنسبة لها، لا
فكاك لها عنه.
وقال
غيبور إن انسداد الأفق بين رام الله وواشنطن يعني أن جسر الهوة بينهما ليس قريبا،
فمبعوثو ترامب للمنطقة، جيراد كوشنير وجيسون غرينبلث، وصلا مع الفلسطينيين لنقطة
مغلقة، ويستذكر الفلسطينيون أن زيارة ترامب الأولى والأخيرة إلى بيت لحم العام الماضي
فاشلة، فمباحثاته مع عباس كانت قاسية جدا.
وشكل
إعلان ترامب أن القدس عاصمة لإسرائيل القشة التي قصمت ظهر الفلسطينيين، فجاءت ردود
فعلهم غاضبة، ما دفع واشنطن لإعلان تخفيض دعمها للسلطة، ووقف تحويل 300 مليون دولار
لوكالة الأونروا لمساعدة اللاجئين، ما سيضر بهم على مختلف الأصعدة التعليمية
والصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف
غيبور النقاب أن السفراء الفلسطينيين لدى دول الاتحاد الأوروبي بدأوا البحث عن
بدائل متوقعة للدعم الأمريكي في حال قررت واشنطن نهائيا إغلاق صنبور المساعدات، لكن
أيا من الزعماء الأوروبيين لم يضع يده في جيبه ويخرج أموالا ويقدمها للفلسطينيين.
وأوضح
أن الاقتصاد العالمي يمر بأزمات متلاحقة، بجانب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،
وزيادة الموازنات الأمنية الأوروبية لمواجهة العمليات الإرهابية داخلها، وجهودها
لاستيعاب اللاجئين القادمين من العراق وسوريا، كلها أولويات متقدمة لدى الاتحاد
الأوروبي للإنفاق عليها أكثر من دعم الفلسطينيين وإسنادهم.
وأضاف:
قدم الأوروبيون بين 1993-2014 ما قيمته 16 مليار دولار للسلطة الفلسطينية، لكنهم
لم يروا تقدما في عملية إنهاء الصراع، وباتوا لا يعتقدون بوجود أفق سياسي يقنعهم
باستمرار دعم الفلسطينيين.
لكن
مردخاي قال إن الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية تصل 16 مليار دولار، 30
بالمئة منها تأتي عن طريق الدول الغربية، في حين أن الدعم الخارجي للسلطة تقلص في
السنوات الخمس الماضية إلى 50%.
وأشار إلى أن احد أسباب تراجع الدعم هو حالة الإحباط التي يعيشها المانحون من عدم تحقيق تقدم
سياسي، بجانب استغلال السلطة الفلسطينية لهذه الأموال بإقامة مؤسسات فاسدة
ومترهلة، بدلا من إقامة بنى تحتية تحسن من مستوى معيشة الفلسطينيين.
وختم
بالقول: بات ارتباط السلطة الفلسطينية أكثر تعلقا من السابق بالميزانية الإسرائيلية،
خاصة فيما يرتبط بأموال الضرائب التي تجبيها وزارة المالية في إسرائيل، وتعيد قسما
منها للسلطة الفلسطينية، بما قيمته تسعة مليارات شيكل سنويا، الدولار يساوي 3.5
شيكل، بما يعادل 54% من موازنة السلطة الفلسطينية، ما يعني أن السلطة نفسها باتت
معلقة بإسرائيل إلى درجة وجودية كاملة.