"عربي21" تنشر كامل التوصيات المقترحة لـ"المركزي الفلسطيني"

نشر الصحفي الفلسطيني داود كتاب نسخة من التوصيات المقدمة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير للمجلس المركزي الفلسطيني، الذي يبدأ جلساته الأحد.

وقال كتاب لـ"عربي21" إن التوصيات سربت له من رام الله، وتتضمن تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل (دولة الاحتلال) بدولة فلسطين.

وفيما يلي كامل تلك التوصيات:

التوصيات

استمرار بذل كل جهود ممكنة لإنهاء أسباب الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤوليتها كاملة في قطاع غزة، ومن ثم  إجراء الانتخابات العامة.

عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني حال استكمال كافة التحضيرات لذلك؛ لوضع  الأساس والركائز الاستراتيجية السياسية للمرحلة القادمة، وانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة تكرس الوحدة الوطنية، وإعادة تشكيل لجان المجلس الوطني، وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

جعل عام 2018 عام إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع خطة إقليمية ودولية لتحقيق ذلك.

الالتزام بقرارات المجلس الوطني لعام 1988 (الثوابت الوطنية الفلسطينية).

حدد القرار 67/19/2012 الحدود الجغرافية لدولة فلسطين بحدود (الضفة الغربية والقدس والقطاع)، ويجب العمل على هذا الأساس، وعلى اعتبار أن دولة فلسطين (دولة محتلة)، ووضع خطة للانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة.

طرح مسألة تعليق الاعتراف بإسرائيل لحين اعتراف إسرائيل (دولة الاحتلال) بدولة فلسطين، إذ أكد الرئيس محمود عباس في خطابة أمام اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة، في دورتها (72) يوم 22/9/2017، أن اعترافنا بإسرائيل لن يكون مجانيا، ولا يمكن لدول العالم أن تستمر في الاعتراف بإسرائيل دون تحديد حدودها.

البدء بتحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع إسرائيل، تنفيذا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في عام 2015، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالاتفاقيات الموقعة.

الاستمرار في تفعيل المقاومة الشعبية السلمية، وحمايتها، ودعمها، وتعزيز قدرتها. ووضع استراتيجية متكاملة لها.

مواجهه المخططات الاستعمارية الإسرائيلية التي تسعى لتكريس مبدأ الدولة بنظامين (الأبارثيد)، والإبقاء على السلطة دول سلطة، واستمرار الاحتلال دون كلفة، وذلك عبر توظيف جديد لوظائف السلطة الوطنية الفلسطينية.

على صعيد مجلس الأمن الدولي

دراسة إمكانية الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي بحضور الرئيس محمود عباس، وذلك لإلقاء كلمة أمام مجلس الأمن بخصوص قرارات المجلس المركزي وتنفيذها.

تطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشعب الفلسطيني، وذلك عملا بقرارات مجلس الأمن (605) لعام 1987، والقرارين (672) و(673) لعام 1990، والقرار (904) لعام 1994، وكذلك استمرار العمل لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 (حماية المدنيين وقت الحرب).

تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة (مجلس الأمن).

بذل كل جهد ممكن لدعم الأفكار الفرنسية، استنادا لمخرجات مؤتمر باريس، الذي عقد في كانون ثان عام 2017.

على صعيد محكمة الجنايات الدولية

بذل كل الجهود لفتح تحقيق قضائي من قبل مجلس القضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ولقد وقعت دولة فلسطين على صك الانضمام لتعديلات (كامبلا) للجنائية الدولية يوم 25/6/2016، ولا بد من تقديم الإحالة حول مختلف القضايا.

استمرا العمل للحصول على اعترافات جديدة بدولة فلسطين على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية من الدول التي لم تعترف بعد، خاصة دول الاتحاد الأوروبي.

العمل مع جمع الدول لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية بكافة الحقول والميادين، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي، والعمل على نشر القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، وإحباط المساعي لإسقاط البند السابع من حقوق الإنسان وتلك الهادفة لوقف المساعدات عن الـUNRWA.

استمرار انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمنظمات والمواثيق الدولية.

العمل مع الأشقاء العرب (جامعة الدول العربية)، والدول الإسلامية (منظمة التعاون الإسلامي)، وحركة عدم الانحياز، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى روسيا والصين واليابان ودول أمريكا اللاتينية؛ لتحقيق خيار الدولتين على حدود 1967، والتأكيد على أن هزيمة الإرهاب والتطرف تبدأ بهزيمة الاحتلال الإسرائيلي.

التمسك بمبادرة السلام العربية، واعتبارها نقطة الارتكاز، ورفض أي محاولة لتغييرها أو تحريفها بأي شكل من الأشكال، والاحتفاظ بأولوياتها، والعمل من أجل عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات لإطلاق عملية السلام، على أساس الشرعية الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.