أنقرة تحقق بشأن سفينة تحمل مواد خطرة أبحرت من تركيا لليبيا‎

أعلنت سفارة التركية في طرابلس، أن سلطات بلادها بدأت في البحث والتحقيق في السفينة التي ضبطتها السلطات اليونانية، وترفع علم تنزانيا في طريقها إلى ليبيا وعلى متنها مواد تستخدم لصنع متفجرات.

وقالت السفارة: "إن السلطات المعنية في تركيا تقوم بالبحث اللازم، بناء على ما ورد من أخبار في وسائل الإعلام الليبية واليونانية، بشأن ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة ترفع علم تنزانيا تسمى (أندروميدا) على سواحل كريت، وتحمل على متنها مواد يمكن استخدامها لصنع المتفجرات، جرى تحميلها من موانئ مرسين واسكندرون متجهة إلى ليبيا".

وأوضحت السفارة في بيانها الجمعة، أن النتائج الأولية تشير إلى أنه جرى الإبلاغ عن السفينة المذكورة عند ذهابها في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، من ميناء مرسين متجهة إلى جيبوتي، وقد جرى الإقرار بأنها تحمل مواد "خطيرة"، يقدر وزنها بنحو 491.360 كيلو غراما في 29 حاوية.

وبحسب البيان، فقد أظهرت النتائج الأولية أن عملية تدقيق الأوراق أثبتت أن السفينة تحمل على متنها نوع فتيل متفجر "أنفو"، و"ويوفر جيل"، إضافة إلى كوابل وكبسولة كهربائية وغير كهربائية ومحلول نترات الأمونيوم لتسليمها للشركات المختلفة في أثيوبيا.

وبينت الأوراق أيضا، أنه جرى الحصول على الموافقات اللازمة لتصدير هذه المواد لدولة أثيوبيا حسب التشريعات التركية، وفق ما ذكر بيان السفارة التركية في ليبيا.

وأضاف بيان: "أما بشأن ميناء الاسكندرون، فقبل مرور السفينة من ميناء مرسين التركي، جرى إثبات أن السفينة حمّلت شحنة عبارة عن خزان ثابت وناقلات التوربيدو وخزان ثابت فوق دورسة؛ لإرسالها إلى اليمن وسلطنة عمان"، على حد قوله.

وأكدت السفارة التركية في طرابلس، أن المعلومات الأولية المذكورة تشير إلى أن التصدير جرى مطابقا للأصول، وأن المواد لم تكن متوجهة إلى ليبيا عند مغادرتها تركيا، مؤكدة أن البحث المفصل مستمر.

وطالبت السفارة، السلطات اليونانية بتزويد السلطات التركية بالمستندات التي ضبطت في السفينة وإفادات الطاقم، والمستندات والمعلومات المتممة الأخرى كافة على وجه السرعة.

وأشارت السفارة إلى أنها تتواصل بشكل مستمر مع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، ويجري إرسال المعلومات التي توفرت والتي سيجري توفيرها لليبيا وللأمم المتحدة.

وجددت تركيا التزامها وباهتمام بحظر توريد الأسلحة لليبيا، كما أنها تتعاون مع الأمم المتحدة عن قرب في هذا الشأن، وفق ما نقل بيان السفارة التركية.

وذكرت السفارة، أن موقف تركيا كان واضحا، وأن الواقعة تحت البحث، مستغربة من قيام بعض الأطراف في ليبيا بإخراج بيانات غير حقيقية وغير مسؤولة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب نص البيان.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، قد خاطبت وزارتي خارجية تركيا واليونان للتحقيق في هذه السفينة، مؤكدة أنها تتابع تطورات الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا من خلال القنوات الدبلوماسية، مطالبة السلطات اليونانية بموافاتها بكلِّ مستجدات التحقيقات التي تجريها بهذا الشأن.

وأكدت الوزارة في بيانها، أن حكومة الوفاق الوطني ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأدانت أية محاولات تسعى للإساءة إلى ليبيا بأي شكل من الأشكال وتهدد استقرار البلاد.