المركزي المصري يحذّر من التعامل بعملة "بيتكوين"

حذّر البنك المركزي المصري، الثلاثاء، من التداول بالعملات الافتراضية الرقمية، وفي مقدمتها بيتكوين، "لما ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة".

وقال البنك، في بيان له: "نحذر من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة مثل بيتكوين، لما تنطوي عليه من مخاطر تجعل الاستثمار بها غير مضمون العواقب".

وأوضح أن "تلك العملات الافتراضية المشفرة لا يقوم بإصدارها أي بنك مركزي، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها".

كما حذر من أنها عملات "ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي".

ومطلع الشهر الجاري، حرمت دار الإفتاء المصرية التعامل بعملة "بيتكوين" الافتراضية. مؤكدة أن العملة الافتراضية قد تُتخذ "وسيلة سهلة لضمان موارد مالية للجماعات الإرهابية، وتمويل الممارسات المحظورة، وإتمام التجارات والصفقات الممنوعة، كبيع السلاح والمخدرات".

ويتداول حول العالم آلاف العملات الافتراضية الرقمية، وأشهرها "بيتكوين"، و"إيثيريوم"، إذ سجلت أسعارهما صعودًا لافتًا خلال 2017، وصلت لأكثر من 20 ضعفًا، بالنسبة لبيتكوين، ولامست 20 ألف دولار، قبل تراجعها.

وبيتكوين (Bitcoin) هي عملة رقمية افتراضية مشفّرة، لا تملك رقمًا مسلسلًا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية حول العالم، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، من دون وجود فيزيائي لها.

ويجرى استبدال بيتكوين بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل برقم سري خاص، عبر تطبيقات إلكترونية مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق من صحة المعاملات، وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.