هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد دولي
وكالة تتوقع نمو الصكوك الإسلامية العالمية لـ 80 مليار دولار
لندن – الأناضول
08-Jan-18
10:16 PM
0
شارك
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية "الصكوك"، عالميا، خلال العام الحالي بين 70 و80 مليار دولار.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إنه بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018.
وذكرت أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن مقاطعة الدول العربية لقطر، والمخاطر المحتملة من تغير السياسات بالسعودية، إضافة إلى العداوة المستمرة بين إيران ودول الخليج، قد يؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب ويقلل جاذبية إصدارات الصكوك الخليجية.
وارتفعت إصدارات الصكوك في 2017 بنسبة 45.3 بالمئة إلى 97.9 مليار دولار، مقارنة بـ 67.4 مليار دولار في 2016، مدعومة في المقام الأول بإصدارات كبري لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت الوكالة، النمو الكبير خلال العام الماضي إلى السيولة الجيدة في الدول الخليجية الغنية بالنفط، إضافة إلى تفضيل بعض البلدان على الصعيد العالمي الاستعانة بالصكوك بدلا عن السندات لأنها أقل ضغطا على موازناتها.
وتحسنت ظروف السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن النمو الاقتصادي البطيء أدى إلى توجيه النظر نحو آليات تمويل أكثر كفاءة.
وقالت الوكالة، في تقرير حديث، إنه بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018.
وذكرت أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الإسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح التقرير أن مقاطعة الدول العربية لقطر، والمخاطر المحتملة من تغير السياسات بالسعودية، إضافة إلى العداوة المستمرة بين إيران ودول الخليج، قد يؤثر على قرارات المستثمرين الأجانب ويقلل جاذبية إصدارات الصكوك الخليجية.
وارتفعت إصدارات الصكوك في 2017 بنسبة 45.3 بالمئة إلى 97.9 مليار دولار، مقارنة بـ 67.4 مليار دولار في 2016، مدعومة في المقام الأول بإصدارات كبري لبعض دول مجلس التعاون الخليجي.
وأرجعت الوكالة، النمو الكبير خلال العام الماضي إلى السيولة الجيدة في الدول الخليجية الغنية بالنفط، إضافة إلى تفضيل بعض البلدان على الصعيد العالمي الاستعانة بالصكوك بدلا عن السندات لأنها أقل ضغطا على موازناتها.
وتحسنت ظروف السيولة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية، إلا أن النمو الاقتصادي البطيء أدى إلى توجيه النظر نحو آليات تمويل أكثر كفاءة.
0