الدول العربية تستثمر 14 مليار دولار بقطاع الفندقة 2018

توقع المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018"، توفير فرص استثمارية كبيرة في القطاع الفندقي بالمنطقة العربية في ضوء البيانات الجديدة الصادرة عن مؤسسة "ميد بروجكتس"، والتي رجحت أن تزيد قيمة عقود البناء الفندقي التي ستُمنح خلال عام 2018 على 14 مليار دولار، بعد هدوء نسبي شهده القطاع خلال العام الحالي.

ووفقاً للتحضيرات الخاصة بالمؤتمر، المتوقع انعقاده في الإمارات خلال شهر نيسان / ابريل المقبل، فإن قيمة الاستثمارات الفندقية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تسجل ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2018.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" قال رئيس مجلس إدارة شركة "بنش" العالمية للفعاليات، الشريك المؤسس للمؤتمر جوناثان ورسلي، إن هذه الأرقام تعتبر مؤشراً إيجابياً جداً بالنسبة إلى مجتمع الاستثمار الفندقي في الشرق الأوسط، والذي يجتمع سنوياً تحت مظلة المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي.

الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، أن على المستثمرين الارتقاء إلى مستوى الحدث، ومواكبة الحاجات المتغيرة للمسافرين والمتطلبات الخاصة بفئات جغرافية وديموغرافية محددة

فمع الارتفاع الملحوظ لأسعار النفط عن مستويات تشرين الثاني / نوفمبر 2016، نتوقع أن نشهد علامات انتعاش واستقرار في معظم اقتصادات المنطقة.

وقال مدير المحتوى والتحليل لدى "ميد بروجكتس"، إد جيمس: بعد مرحلة الهدوء النسبي خلال العام الحالي، والذي شهد عقوداً فندقية جديدة بقيمة 5.45 مليار دولار، يُتوقع أن تبلغ قيمة العقود المرتقب منحها خلال العام المقبل أكثر من 14 مليار دولار، ليفوق إجمالي الاستثمارات التي شهدها عام 2016 والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، كما يفوق الأرقام القياسية التي شهدها عام 2015 والتي بلغت 11.9 مليار دولار.

وأضاف: على خلفية هذا الأداء المتوقع، ستمثل الاستثمارات الفندقية 7 بالمئة من إجمالي الإنفاق المقرر على المشاريع التنموية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، والذي يقدر بنحو 200 مليار دولار، ما يجعلها واحدة من أهم قطاعات البناء الفرعية.

وعلى صعيد دول المنطقة، ستستحوذ الإمارات الحصة الأكبر من هذا القطاع بعقود متوقعة تبلغ قيمتها 8.4 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 1.9 مليار دولار، ثم قطر بنحو 1.7 مليار دولار.

اقرأ أيضا :  هل يرفع مشروع "البحر الأحمر" السعودي خسائر السياحة المصرية؟

وقال ورسلي: لا تزال هناك إمكانات هائلة للمشاريع الفندقية في المنطقة، خصوصاً مع سعي هذه الصناعة إلى التنويع، ونتوقع نمواً كبيراً في فئة السوق المتوسطة والشقق الفندقية، وتحديداً في كل من الإمارات والسعودية.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، هيثم مطر، أن على المستثمرين الارتقاء إلى مستوى الحدث، ومواكبة الحاجات المتغيرة للمسافرين والمتطلبات الخاصة بفئات جغرافية وديموغرافية محددة، كجيل الألفية الجديد، وفئة العائلات، إضافة إلى السياحة الحلال، والسياح من دول مثل الصين والهند.

ودعا مطر المستثمرين إلى فهم هذه المتطلبات، كما عليهم الأخذ في الاعتبار نوع التكنولوجيا التي ستساهم في تعزيز نمو هذا القطاع في المستقبل، فهم في حاجة إلى النظر في هذه المسألة منذ البداية أو المخاطرة بعدم المقدرة على مواكبة متغيرات القطاع وفقدان المقدرة على المنافس.

وقال إن المخاطرة الكبرى تكمن في قطاع الفنادق وعدم تبني هذه المتغيرات والتحديات، فإن توفير ما يحتاجه الزوار عند مجيئهم هو التحدي، فهناك منافسة شديدة على صعيد الأعمال العالمية في الأسواق الجديدة الناشئة، وبات الضيوف يدخلون حالياً في صلب الاهتمام والتركيز على مراحل التصميم والتطوير الأولية.