كشفت مصادر رسمية مطلعة أن
الحكومة الكويتية مستمرة في تطبيق قرار حظر تعيين الوافدين في الحكومة عن طريق ديوان الخدمة المدنية ولم تحدث أي استثناءات لهذا القرار الذي امتد ليشمل المستشارين.
وأكدت المصادر وفقاً لصحيفة "الأنباء" أن تطبيق قرار الحظر قارب على العامين ولم يحدث خلالهما أي استثناءات أو تجاوزات، مشيرة إلى أن بعض التخصصات التي لم يغطها المواطنون اشترط للاستعانة بالوافدين فيها قرار من مجلس الخدمة المدنية وهي حالات معلنة تتعلق بوظائف الأطباء والمعلمين، وهؤلاء في تخصصات محدودة.
وأعربت عن ترحيبها الكامل بالتعاون مع لجنة الإحلال
البرلمانية، مشيرة إلى أن الحكومة ومن قبل تشكيل اللجنة توفر للمجلس وللنواب كل المعلومات والإحصاءات الخاصة بالتوظيف وبعملية الإحلال التي تستمر كما هو مقرر لها.
وأوضحت المصادر أن
مجلس الوزراء سيحسم في جلسته الاعتيادية الأسبوعية الأحد، اعتبار يوم الأحد المقبل 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري يوم راحة لجميع العاملين في الدولة على أن يترك تنظيم دوام بعض الجهات التي لها طبيعة عمل خاصة بحسب نظام العمل لديهم.
وقالت إن يوم الأحد المقبل يعتبر يوم عمل ولكن طبقا لصلاحية مجلس الوزراء التي نصت عليها المادة 82 من نظام الخدمة المدنية فسيعتبره مجلس الوزراء يوم راحة باعتباره يقع بين يوم السبت الموافق 30 كانون الأول/ ديسمبر وهو يوم راحة ويوم الاثنين 1 كانون الثاني/ يناير باعتباره عطلة رسمية.
وأوضحت المصادر أنه لن يتم ترحيل موعد العطلة وبحسب قرار لمجلس الوزراء فإن عطلة رأس السنة الميلادية تكون في موعدها ولا ترحل إلى يوم آخر.