هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، من أن النزاعات والأزمات الطويلة في عدد من دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعرقل الجهود لتحقيق هدف القضاء على الجوع في المنطقة بحلول 2030.
وركز تقرير أصدرته المنظمة تحت عنوان "نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا" لعام 2017 بشكل خاص على "فجوة الجوع" الواسعة الناجمة عن التصعيد المتواصل للعنف بين الدول التي تشهد نزاعات وتلك التي لا تشهد مثل هذه النزاعات في المنطقة.
وقال التقرير إنه في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المتأثرة بشكل مباشر بالنزاع، فإن 27.2 في المائة من السكان عانوا من الجوع المزمن أو نقص التغذية في الأعوام من 2014 إلى 2016، أي أعلى بست مرات من نسبة عدد السكان الذين يعانون نقص التغذية في الدول التي لا تشهد نزاعات خلال نفس الفترة والبالغة 4.6 في المائة في المعدل. ومن ناحية أخرى وصل مستوى "انعدام الأمن الغذائي الحاد" الذي يعتبر مقياساً آخر من مقاييس الفاو لمستويات الجوع، في الدول التي تشهد نزاعات إلى ضعف مستواه في الدول الأخرى.
ويلقي ذلك بظلال قاتمة على قدرة منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشكل عام على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع بحلول 2030، بحسب ما حذر التقرير القائمة الكاملة بدول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.
وفي هذه المنطقة التي تعد معظم دولها من الدول المتوسطة الدخل، والتي لا يتجاوز معدل الجوع المزمن فيها عادة نسبة 5 في المائة من السكان، فإن العنف في بعض دولها تسبب في ارتفاع كبير في نسبة سكانها الذين يعانون من الجوع المزمن بحيث وصلت هذه النسبة إلى المعدلات المسجلة في دول العالم الأكثر فقراً، وهو ما يتسبب في تراجع كبير في جهود خفض مستوى الجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بأكملها. وسيصعّب هذا إمكانية تحقيق تقدم حقيقي باتجاه القضاء على الجوع في المنطقة باستخدام الأدوات التقليدية لصنع السياسات، إلا إذا اتخذت خطوات جدية وحاسمة باتجاه تحقيق السلام والاستقرار، بحسب التقرير.
وسلط التقرير الضوء على العديد من دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا المتأثرة بشكل خاص بالنزاع والانعكاسات الكبيرة التي خلفها النزاع على دخل السكان وأمنهم الغذائي.
وقال التقرير إن "الحرب في سوريا أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 67 في المائة، كما قوض الأمن الغذائي بشكل كبير، حيث أصبح ما بين 70 و80 في المائة من السوريين بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 50 في المائة إلى مساعدات غذائية".
أما في العراق فأشار التقرير إلى أن العنف أدى إلى انخفاض بنسبة 58 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وتسبب في حاجة 30 في المائة من السكان إلى مساعدات إنسانية، بينما يحتاج 9 في المائة منهم إلى مساعدات غذائية.
وأضاف التقرير أنه في اليمن أدى العنف إلى احتياج ما بين 70 و80 في المائة من السكان إلى المساعدات الإنسانية، بينما يحتاج 50 في المائة من السكان إلى المساعدات الغذائية.
وفي ليبيا التي تعتبر كذلك من المناطق الساخنة في المنطقة، فقد قوض النزاع الأمن الغذائي حيث يحتاج 6 في المائة من السكان إلى المساعدات الغذائية.