تونسيون غاضبون من بعث إذاعة للمثليين مموّلة أجنبيا

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الغاضبة والمنتقدة لإطلاق أوّل إذاعة على الإنترنت خاصة بالمثليين والمتحوّلين جنسيا ومزدوجي الميول الجنسية في تونس، وتحمل اسم "شمس راد".

وكانت جمعية "شمس المدافعة عن المثليين" أعلنت مساء الاثنين عن بعث محطّة إذاعية على الإنترنت، وسط أجواء احتفالية، حضرها السفير الهولندي بتونس، "هانس فان فلوتان ديسفالت"، إلى جانب عدد من الفنانين ونشطاء حقوق الأقليات.

وقال مدير البرمجة نضال الزيدي في تصريح إعلامي خلال حفل إطلاق الإذاعة إنّ "ما تمّ إنجازه هو سابقة في تاريخ العالم العربي وتونس"، لافتا إلى أنّه "تمّ تخصيص حيّز من البرمجة لإيلاء أهمية أكبر لقضية المثلية الجنسية في تونس وفي كل مكان من العالم".

صلاحيات "الهايكا"

 
وقال رئيس جمعية "شمس"، بوحديد بلهادي، إن هدفهم الأساسي من بعث "شمس راد" هو "الدفاع عن الأقليات الجنسية المضطهدة في تونس"، وفق تعبيره.

وكشف السفير الهولندي بتونس، بتغريدة له في حسابه على "تويتر" أنّ سفارة بلاده قدّمت الدعم المالي لإنشاء المحطة الإذاعية.

At the launch of Shams Rad, the first ever LGBTIQ web radio in Tunisia. A project supported by the NL Embassy in Tunis . pic.twitter.com/o3Qyjt8ii6

— NL AmbassadorTunisia (@HansDissevelt) 11 décembre 2017

واستهجن الكوميدي الشهير وسيم الحريصي، بعث محطّة إذاعية خاصة بالمثليين في تونس، مضيفا في تصريح ببرنامج "شلّة أمين" على إذاعة "موزاييك أف أم"، مساء الثلاثاء ، أنّه لا يهمّه نعته بالإخواني.. "بل في هذه اللحظة سأصبح إخوانيا"، وفق تعبيره.

وتابع: "هل سنكذب على بعضنا.. هذا إلّي مازال (هذا ما ينقصنا).. معناها اذاعة قرآنية يقطع عنها البث واذاعة خاصة بـ (...) اللطف".

واعتبر عضو الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري (هايكا)، هشام السنوسي، أنّ الربط بين إذاعة قرآنية وأخرى للمثليين خارج السياق، "لأن الأولى تبثّ بذبذبات (أف أم) وليس لديها الترخيص القانوني لذلك تمّ إيقافها، أمّا الثانية فهي على الإنترنت ولا دخل لـ (هايكا) فيها".

اقرأ أيضا : تونس: عشرات الإرهابيين يعتزمون التسلل وتنفيذ عمليات إرهابية

وقال: "لم نتلقّ أيّ طلب ببعث إذاعة للمثليين على ذبذبات (أف أم) وليس لدينا صلاحية لمراقبة الإذاعات التي يتمّ بعثها على الشبكة العنكبوتية، وهي لا تخضع أصلا لنظام التصريح القانوني العادي وإنّما للقانون الجزائي في حالة وجود تجاوزات".

حرية الضمير

 
وانتقد عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي إطلاق إذاعة خاصة بالمثليين، حيث تساءل حساب يحمل اسم "هيمواند اليابان" بمنشور في "فيسبوك": "هل الأخت اللي لابسة حجاب شمسيّة مثلا؟"، في إشارة إلى سيّدة ظهرت في فيديو حفل افتتاح الإذاعة وهي ترقص.

وأضاف: "يا والله أحوال! بلد رايحة في ستّين داهية على رأي المصري، وما ناقصنا كان الشمسيّين حتّى نضمن الحضيض لتونس.. كان الواحد يتصور مازال فيها أمل، ويسعى إنّه يوما ما يرجع لأرض الوطن بما اكتسبه ليساهم في البناء.. مهازل".

وكتب حساب يحمل اسم "صريح": "والله لا لقيت ما نقول، حسبي والله ونعم الوكيل في إلي صوّت لحرية الضمير وبما ان كثير من الناس ناس ضميرها ميت إذا هم لا يعرفون معنى حرية الضمير".

وكتب "النوري" (يقطن بسويسرا): "هذا لا يوجد حتى في عدة بلدان غربية ومسيحية.. الله يستر تونس، شعب شاغل بالرقص والمخدّرات ورجع للصنم ويقولون تونس بلد عربي ودينه الاسلام، بالله عليكم ما هي منفعة الدستور ولماذا وجد؟ بلد لا يحترم لا دستور ولا قرآن؟.. هل يستحق هذا الشعب الاستقلال؟".

وتساءل هاشمي: "أين الحكومة؟ أين الهايكا؟ أين المجتمع المدني؟ أين الإسلام يا حكومة؟ هذا الشيء إن لم تكن هناك قرارات عاجلة في موضوع المثلية فإن الإرهاب سيدب دب النار في الهشيم ويوجد ما يبرره خذوا قرارات تجنبا لما هو آت".

وعلّق منجي التونسي: "تم فتح الراديو بدعم من السفارة الهولندية؟ هل جماعة النمط لا يهاجمون سوى تركيا؟".

تمشي على رأسها

 
وتساءل الشاذلي عطا: "ما هو الفرق بين إعداد محلّ سرّيّ لتعاطي البغاء وبعث إذاعة على الواب للمثليّين تشجّع على الرذيلة أي على اللّواط * ألسنا نعيش في بلد مسلم؟ ألسنا موحّدين لربّ العالمين؟ أليس دستورنا الإلهي قرآننا الكريم؟ ألم يحرّم ديننا فعل الفاحشة بالقول والفعل؟".

وكتب (ماكسي ميلينوس): "تونس تمشي على رأسها.. هل هذه حرية؟ لاحظوا ماذا أتت لنا؟ الحرب على التدين أصبحت جهارا.. غلق إذاعة القرآن الكريم.. عدم منح رخصة لقناة الزيتونة.. الدعوة لغلق الكتاتيب القرآنية.. التشجيع على البرامج الهابطة وبرامج الدعارة بعث جمعية تدافع على اللواطيين".

اقرا أيضا : دعوى رسمية ليبية ضد قناة تونسية.. لهذا السبب (شاهد)

وتأسّست جمعية "شمس" للمثليين، التي تركز نشاطها على عدم تجريم المثلية الجنسية، في 18 أيار/مايو 2015، حيث لقيت معارضة شديدة في تونس من قبل أغلب فئات المجتمع.

وتعتبر المادة 230 من قانون العقوبات التونسي، اللواط جريمة يعاقب عليها القانون، بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.