القمة الخليجية: الفرص والتحديات

تنفس الشعب الخليجي الصعداء، بعد أن تزيّنت الكويت بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي، معلنة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوقتها وبمكانها، ومع ما تحمل تلك الأنباء من قُرب انفراج الأزمة الخليجية.

جهود دبلوماسية كبيرة تمت خلال الأشهر الستة الماضية من عمر الأزمة الخليجية، شاركت فيها دول كثيرة منها الحليف الرئيسي للخليجيين «الولايات المتحدة» وغيرها من الأوروبيين والأتراك وبعض العرب، ولكن كان راعي الفضل الأكبر في قيادة الوساطة الخليجية هو صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي لم يدخر جهدا إلا وبذله، ولا سبيل إلا وطرقه، حفاظا على الأخوّة الخليجية، والأمن الخليجي.

ومن حُسن حظ الخليجيين أن القمة الخليجية المقبلة كان مقررا لها سلفا الانعقاد في الكويت، مما سيسهل عمل الكويت، وسيجعل من القمة التي تستضيفها حدثا مهما جدا، وعلى غير العادة، لأنها ستشهد إما حل الأزمة الخليجية وعودة التضامن بين الأشقاء الخليجيين، أو انهيار مجلس التعاون كليا، وإن كان التوقع الأخير مستبعدا، فالقمة الخليجية تشهد تنسيقا كاملا قبل انعقادها.

حتى كتابة هذه السطور، لا توجد أخبار مؤكدة حول قمة الكويت، إلا ما أذاعته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بأن «سفراء الكويت المعتمدين لدى دول المجلس قاموا بتسليم الرسائل.»
يرى الكثير من أبناء الخليج العربي، أن المطلوب من قادتنا في القمة الخليجية القادمة، وضع أُطر واضحة لحل الخلافات البينية، وعدم السماح بتجاوزها، لأنه من شأن ذلك، تعريض المنظمة الخليجية لخطر الانهيار.

وأما بشأن حل الخلاف الخليجي الراهن، فيجب عدم المساس بالسيادة الوطنية، أو التدخل بالشؤون الداخلية للدول -وغير ذلك- يمكن من باب الأخوة أن يتنازل «الجميع» عن بعض الأمور، لإنجاح الوساطة الكويتية، والمحافظة على كيان مجلس التعاون .

من المهم جدا، ليس حل الأزمة الخليجية مؤقتا، ولا الحفاظ على مجلس تعاون متهالك يشوبه القصور الوظيفي في الأزمات، يجب أن تكون قرارات الأمانة العامة لمجلس التعاون في إدارة شؤون المنظمة، أو التدخل السريع بالأزمات الخليجية ليس مربوطا بقرار شخص الأمين العام، بل بقرار الأغلبية من المندوبين الممثلين لدول مجلس التعاون أو وفق قاعدة النصف زائد واحد، وهو بالطبع الأمين العام، فمن المتوقع عادة الانقسام في ظل الأزمات، ولذلك يجب إيجاد حلول لتفعيل دور الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإعطائها المزيد من الاستقلالية للعمل الدبلوماسي والتوفيقي.

كما أن أحد أهم أسباب الأزمة الخليجية هو التضارب في السياسات الخارجية وفي الرؤية الأمنية، ولذلك لا بد من إنشاء منصب «المنسق العام للشؤون الخارجية»، وبصلاحيات واسعة لتنسيق مواقف الدول الخليجية تجاه القضايا الدولية الرئيسية، وكذلك إيجاد منصب «منسق الشؤون الأمنية» لمتابعة الملفات المتعلقة بشؤون الأمن كقضية الإرهاب وتمويله، والتأكد من عدم وجود تعريفات مختلفة للإرهاب تزيد من تعقيد الأمور وتوتير العلاقات الخليجية.

ختاما، هناك شرخ كبير أحدثته الأزمة الخليجية سياسيا وإعلاميا وشعبيا، وليس أوضح من ذلك مما تعرض له رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي يوسف السركال من هجوم، لمصافحته رئيس اتحاد كرة القدم القطري، فالسؤال كيف سيتقابل القادة، وهل سيتصافحون ويصفحون عن بعضهم؟!


العرب القطرية