دعوى قضائية ضد غوغل بتهمة التجسس على مستخدمي "آيفون"

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا لمراسلها القانوني بارني تومبسون، تحت عنوان "(غوغل) متهمة بالتجسس على مستخدمي (آيفون)". 

ويشير التقرير, الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن "غوغل" جمعت البيانات الشخصية لملايين المستخدمين في بريطانيا بصورة غير قانونية، وفقا لدعوى قضائية جماعية رفعها مدير سابق في شركة "ويتش" لحماية المستهلك.

وينقل الكاتب عن ريتشارد لويد، وهو ناشط في مجال حماية المستهلك، قوله إن "غوغل" انتهكت إجراءات الخصوصية المزود بها الـ"آيفون"، ونجحت في مراقبة سلوك التعامل على الإنترنت لمستخدمي متصفح "سفاري" للإنترنت، وأضاف أن "غوغل" استخدمت البيانات في مجال الدعاية ولتوجيه إعلانات للمستخدمين وفقا لعادات تصفحهم للإنترنت.

وتذكر الصحيفة أن الدعوى القضائية تقول إن ما قامت به "غوغل" يعد خرقا لقانون حماية البيانات عن طريق الحصول على بيانات شخصية دون إذن.

ويلفت التقرير إلى أنه تم التقدم بالدعوى للمحكمة العليا البريطانية، وتعرف باسم "التحايل بسفاري"، وتزعم أن الشركة انتهكت قانون حماية البيانات البريطاني دون إذن. 

ويورد تومبسون نقلا عن لويد، قوله: "في عملي كله على مدى السنين في الدفاع عن المستهلك، لم أر انتهاكا للثقة مثل هذا، حيث يحاول الكثيرون تصحيحه بطريقتهم"، مشيرا إلى أن لويد قام بإنشاء مجموعة "(غوغل) أنت مدينة لنا".

وتنوه الصحيفة إلى أن شركة "غوغل" ردت قائلة إن "هذا ليس جديدا، ودافعنا عن قضايا مشابهة من قبل، ولا تحمل الكثير من القوة، وسنرد على هذه المزاعم"، حيث دفعت شركة "غوغل" ملايين الدولارات للحكومة الأمريكية ولفيدرالية التجارة الأمريكية حول اختراقها لمتصفح "سفاري".

ويفيد التقرير بأن هذه تعد أول حالة يقوم بها شخص بتمثيل جماعة بمشاعر ظلم مشتركة، ويتم التقدم بها في بريطانيا ضد شركة تكنولوجيا عملاقة، بسبب سوء استخدام البيانات.

ويبين الكاتب أن هناك حوالي 5.4 ملايين شخص في بريطانيا ممن يملكون أجهزة "أيفون" في الفترة ما بين 2011- 2012، ويمكن أن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويضات، كما ورد في العريضة القضائية. 

وبحسب الصحيفة، فإن لويد حصل على مبلغ 15.5 مليون جنيه من شركة "ثيروم"، وهي الشركة التي تقوم بدعم الدعاوى القضائية، ودعمت في الماضي دعاوى مثل دعوى قدمها المستهلكون ضد شركة "فولسفاجن"، وفضيحة الانبعاثات من الديزل. 

ويوضح التقرير أن هذه الأموال تدعم التكاليف القانونية للويد، الذي يحصل على دعم شركة "ميشكون دي ريا"، وفي حال خسارة القضية، فإنه يضطر لدفع الفاتورة القانونية لـ"غوغل".

ويستدرك تومبسون بأنه مع أن التعويضات يمكن أن تحددها المحكمة، إلا أن لويد يتوقع حصول كل مستخدم على مئات الجنيهات، ويرى أن هناك فجوة كبيرة فيما يتعلق بحقوق المستهلك بشأن انتهاكات البيانات، ويأمل أن تؤدي المعركة القضائية إلى إصدار تعليمات واضحة وسابقة للمستهلك، بشأن كيفية التحرك بطريقة جماعية في قضايا مماثلة. 

وتقول الصحيفة إنه "لو فازت دعوى لويد، فإن أي شخص يثبت أنه كان عرضة للانتهاك يمكنه الحصول على تعويضات، حيث ستراقب مؤسسات المستهلكين ومحامو حماية البيانات القضية عن قرب". 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن التعليمات التي سيصدرها الاتحاد الأوروبي، ويبدأ العمل بها العام المقبل حول إساءة البيانات، ستسمح لأي مستهلك الطلب من مؤسسات حماية المستهلك التحرك نيابة عنه.