ترسانة قوانين بالبرلمان المصري لتطويق "فيسبوك وتويتر"

اجتمع وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار مع أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الخمس، وطالبهم بضرورة الإسراع في إصدار تشريع ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
  
وإثر مطالبة وزير الداخلية، أكد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب (لجنة مستحدثة) جون طلعت، الأحد، أن اللجنة تعد قانون الجرائم الإلكترونية غير مشروعات أخرى تقدم بها نواب، وذلك في تصريح لـ"اليوم السابع".
 
وحول أهمية القضية أكد اللواء حمدي سرحان، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن، لـموقع "التحرير"، أن تلك المواقع خطر على مصر، وأنها نافذة لاستقطاب الشباب للجماعات الإرهابية، كما أنها تبث الأكاذيب وتحرض على الدولة، داعيا وزارة الداخلية إلى مراقبتها استنادا لقانون الطوارئ ودون سن قانون.
 
وقال وزير الثقافة، حلمي النمنم، الاثنين، إن مواقع التواصل الاجتماعي بثت 50 ألف شائعة خلال الشهرين الماضيين، مضيفا أن شبكات التواصل يستغلها الإرهابيون لتهديد الأسر وتخريب البيوت.

اقرأ أيضا : صفحة للبلطجة على "فيسبوك" بمصر وتسعيرة للخدمات بأنواعها

وأكد عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أحمد بدوي، على فضائية "النهار" الاثنين، أن أكثر من 10 ملايين شخص يدخلون "فيسبوك" بأسماء وهمية، وأن هناك أجهزة وإمكانيات عالية يجب استخدامها لضبط مافيا "الهاكرز".

6 مشروعات قوانين

 
ويتبارى نواب البرلمان المصري في تقديم مشروعات قوانين للحد من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، حيث تم عرض 6 مشروعات قوانين بصيغ وعقوبات مختلفة على لجان مجلس النواب المختصة.
 
وأول تلك القوانين عرضها البرلماني رياض عبد الستار، مطالبا بوضع ضوابط لاستخدام المواقع على أن يكون الدخول إليها باشتراكات مالية مسعرة يحددها القانون ومؤسسات الدولة.
 
كما دعا لإنشاء إدارة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنح ترخيص استخدام المواقع، ومنح المستخدمين مهلة 6 أشهر لتقنين أوضاعهم، وحبس المخالفين 6 أشهر و5 آلاف جنيه غرامة.
 
وعلى غرار ذلك تقدم البرلماني تامر الشهاوي، بمشروع قانون تجريم ومكافحة الجريمة الإلكترونية وتضييق الخناق على مرتكبيها وإقرار عقوبات الحبس والغرامة لمن دخل عمدا بغير وجه حق نظاما معلوماتيا، مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على مواقع للدولة، كما أعطى الدولة حقا بحجب أي مواقع تهدد الأمن القومي.
 
أما عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان أحمد رفعت، فأعد مشروعا يربط فيه "فيسبوك" و"تويتر" ببطاقة الرقم القومي، بهدف حماية أجهزة الدولة من الاختراق وخاصة المخابرات العامة والأمن الوطني ووزارة الدفاع، ويجرم القانون الأخبار الكاذبة دون مستند، وترويج الشائعات ضد الرئيس ومؤسسات الدولة.
 
وعلى طريقة الصين وروسيا، اقترح عضو لجنة حقوق الإنسان محمد، الكومي إنشاء موقع تواصل اجتماعي عالمي بهوية مصرية، يخضع للتشريعات المصرية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

اقرا أيضا : "قائد الجمبري" يحرج السيسي والجيش على مواقع التواصل (فيديو) 

وكان تقنين وضع مواقع التواصل أحد مقترحات عضو حزب مستقبل وطن محمد عمارة، على لجنة الاتصالات بمجلس النواب، فيما أعلن البرلماني سيد حسن، عن مشروع قانون تعده لجنة الاتصالات يجمع بين القوانين التي سبق وتقدم بها النواب.
 
وتتزامن حملة مشروعات القوانين مع انتقادات موسعة وغاضبة بحق النظام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
 
العلب المغلقة

 
وعبر الكاتب الصحفي صلاح الإمام، عن رفضه تقييد مواقع التواصل وأكد: "برلمان البلالا يناقش قوانين الفيسبوك"، مضيفا: "حتى (العلب المغلقة) محدودة التأثير سوف يغلقها النظام الإرهابي الفاشي القمعي الديكتاتوري الدموي".
 
الإمام، عبر صفجته بـ"فيسبوك" أوضح أن "نظم الحكم التي تراعي بعض المفاهيم العلمية بشؤون الحكم تعمل على فتح نوافذ للتنفيس؛ لمعرفة كيف يفكر الشعب؟ ومواقفه إزاء تصرفات السلطة لتجنب أي انفجار مفاجىء قد يطيح بها".
 
وأضاف الإمام، أن "ما يتداول على فيسبوك أشبه بما كان يقال بأزمنة سابقة على المقاهي والمنتديات والتجمعات ووسائل المواصلات ومدرجات الجامعات"، متابعا: "وفي زمننا وجدت هذه النوافذ التي يفضفض فيها الشعب باختلاف أعماره ومستوياته وأيديولوجياته؛ لكن النظام الغبي لا يتحمل ذلك".
 
3 وسائل لسيطرة النظام

وأكد الإعلامي المتخصص في الشأن التكنولوجي عمر الشال، أن النظام القمعي المسيطر على مصر يسعى طوال الوقت لإخماد آخر رأي حر معارض لسياساته، ويحاول السيطرة على تلك المواقع بثلاث وسائل، أولها التخويف ونشر الذعر بين المستخدمين وإرهابهم بأن أصحاب الرأي المعارض يتم اعتقالهم".
 
الشال أضاف لـ"عربي 21"، أن ثاني وسائل النظام للسيطرة على تلك المواقع؛ هي الكتائب واللجان الإلكترونية التي تسعى طول الوقت؛ لنشر تأييد زائف للنظام وقراراته، وإرهاب وتشويه المعارضين، وإشغال الرأي العام بأمور تافهة".
 
وتابع مستشار التسويق بوسائل الإعلام: "وثالثا؛ فإن النظام سعى كثيرا لاستصدار قوانين لإحكام سيطرته على وسائل التواصل، وبالرغم من عدم اهتمامه بالقانون من الأساس، وقام بحجب عشرات المواقع المعارضه بدون وجود لحكم قضائي؛ يظل يسعى لوجود سند قانوني لقمع الشعب ظنا منه أن وجود تشريع لذلك سيرهبه".

اقرا أيضا : السيسي يأمر الشباب بعدم التحرك مطلقا (شاهد)

وأكد الشال، أنه "بالرغم من صرف النظام لملايين الشعب لرقابة الانترنت وشراء برمجيات ونظم أجنبيه لذلك؛ إلا أن شبكات التواصل الاجتماعي تظل عصية على السيطرة بسبب ما تقوم به الشركات المالكة من تطوير لبرامجها وتشفير لمحتواها".
 
وتوقع الشال، استصدار قوانين قريبا بهدف السيطرة على محتوى شبكات التواصل وتمريرها من البرلمان، مضيفا: "ولكن يظل رهاني على وعي الشباب ورفضه للقيود التي تفرضها الدولة على حريته، فكما كانت شبكات التواصل هي الفضاء الذي استوعب شرارة ثورة 25 يناير، ستظل منفذا لحرية التعبير".

لم يتعلم من 25 يناير

 
وحول بدائل المعارضة لمواجهة النظام لو تم تقييد استخدام "فيسبوك" و"تويتر"، يرى الناشط السياسي محمد نبيل، أن "توجه النظام يدل على ضيق أفق القائمين عليه وأنهم لا يرون الصورة الحقيقية لوضع مصر"، مؤكدا أن "الشعب لا يحتاج نشطاء وسوشيال ميديا حتى يغضب".
 
نبيل قال لـ"عربي 21"، إن السخط الشعبي ضد النظام الحالي واضح لأي أحد، ويمكن أن يكون الخوف من القبضة الأمنية هو ما يحجم حراك الناس بالشارع"، موضحا أن "القاعدة تقول إن الخوف والكبت لفترة طويلة يتحولون دائما لغضب نحذر منه".
 
وذكّر نبيل، بما تم أثناء ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، من قطع نظام حسني مبارك الاتصالات والذي كانت نتيجيته نزول ملايين المصريين للشارع، مضيفا: "واضح أنهم لا يتعلمون أن المنع والتضييق لا فائدة منها".